أو الجزم بإلغاء الخصوصية في موضوع لتعدية الحكم منه إلى آخر .. بل إنّنا لو كشفنا النقاب عن أغلب الارتكازات المتشرّعية والتي كثيراً ما يلجأ إليها المجتهد في تبرير بعض استنباطاته لوجدنا أنّها نشأت من تراكم الاحتمالات وعلوقها في صفحة اللاّشعور تدريجاً حتى تنقلب قضيّة يقينيّة مسلّمة لا يعتريها أي شكّ .. وحركة العقل هنا وهناك واحدة .. فإنّها تتمّ طبقاً لقوانين الاستقراء وقواعده .. سواء كانت هذه الحركة متعمّدة أو دون التفات .. وكذا ما نحن فيه .. فإنّه عبارة عن محاولة تبيين وتجلية نكات لازمة غير بيّنة .. نظير ما يسمّى في اصطلاح علماء القرآن بعملية التأويل للمتن القرآني .. فالتأويل في حقيقته استنباط لنكات غير ظاهرة من اللفظ نقطع بكونها مرادة في الخطاب وإن صعب استفادتها مباشرة .. والتأويل ممـارسة علمية ومنطقية وليست ـ كمـا يتصوّر البعض ـ رجماً بالغيب ..

كذلك الغوص في الأدلّة الشرعية لاكتشاف الملاكات الكبروية واستنباط نظرية عامّة في أحد الأصعدة عبر تقصّي الموارد الجزئية من خلال تتبّع الأحكام الفرعية وأدلّتها الموضعيّة .. بل إنّ بعض هذه النكات التي نصل إليها بعد لأْيٍ لعلّها كانت مرتكزة في أذهان الرساليّين في العصر الأوّل إلاّ أنّه قد عفا عليها الزمن على أثر غياب الحالة التطبيقية وبعد اُفول المعايشة اليومية للشريعة كنظام عامّ يملأ كلّ مشاعرالإنسان وأحاسيسه ..

النوع الثاني : الاستناد إلى الدليل اللفظي .. فإنّه لا خلاف بينهم ولا إشكال عندهم في كبرى حجّية ظهور الخطابات الشرعية في الجملة وأنّ المعاني المستكشفة من ظاهر الأدلّة اللفظية هي مقصودة للشارع المقدّس وإن وقع بحث صغروي أثارته طائفة في خصوص ظهورات الكتاب العزيز لشبهة تصدّى الاُصوليّون لردّها .. والظهور على نوعين: ظهور مقطعي وهو المتعارف بحثه في علم‌اُصول‌الفقه مفصّلاً.. والثاني هو الظهورالمجموعي ..