نگرانی شیعه درباره حدیث، در سه سده نخست اسلام، تنها نتیجه اشتیاق به محافظت و نشر میراث شیعه نبود، بلکه احتمالاً از ساختار مقامات دینی درون خود شیعیان نیز ناشی می‌شد. مادامی ‌که تئوری امامت یک باور تثبیت‌شده و مورد پذیرش عموم نشده بود، تلاش‌های عقلانی و آزاد[اندیشانه] می‌توانست در میان جامعه با تسامحی نسبی مورد پذیرش قرار گیرد. در واقع زندگی‌نامه برخی شخصیت‌های ممتاز، مانند هشام بن حکم (م. ٧٩٥_٧٩٦/١٧٩) و هم‌عصر او مؤمن (شیطان) الطاق همانند عناوین کتاب‌هایشان، مؤید آزادی آن‌ها در پرسش‌های کلامی و اعتقادی مورد مناقشه در اواخر بنی‌امیه و اوایل بنی‌عباس است. به ‌هر حال، باورِ در حال رشد به امام به‌ عنوان مرجع نهایی، آرام‌ آرام محدودیت‌هایی را بر اختلاف ‌نظرهایی که می‌توانست روا شمرده شود، حاکم نمود. از این به بعد، هر چیزی که در نوشته یک مؤلف وفادار شیعه بیان می‌شد، مفروض بود که مهر تأیید امام را با خود به همراه دارد. بنابراین «حدیث» که بر اساس طبیعت خود منعکس‌کننده مرجعیت امام بود، به‌ عنوان تنها زمینه‌ای که علمای شیعه عموماً در آثار خود از آن ممانعت نمی‌کردند، باقی ماند.

این اوضاع در پی دو اتفاق اساسی، دستخوش یک تغییر کامل شد. اولین اتفاق، غیبت امام دوازدهم در سال ٢٦٠/٨٧٤ یا ٢٦٤/٨٧٨ بود. برحسب اعتقاد شیعه بعد از غیبت دوازدهمین امام، چهار تن از سفرای (مفرد: سفیر، پیغامبر، نایب) ایشان به‌ طور پی‌درپی، وکالت ایشان را در میان پیروانشان عهده‌دار بودند. این دوره با نام «غیبت صغرا» شناخته می‌شود. و در پی آن دوره «غیبت کبرا» از سال ٣٢٩/٩٤١ شروع شد؛ که در این دوره نایب مستقیمی از امام در روی زمین نبود. در دوره غیبت کبرا که تا زمان ظهور مجدد امام به‌ عنوان «مهدی» تداوم خواهد داشت، رهبری دینی جامعه شیعه در دست علماست. به ‌عبارت ‌دیگر، علمای شیعه از قرن چهارم/دهم به بعد خود را در صف اول یافتند؛ بدون مرجعیت دینی نهایی که تاکنون همه سؤالات مهم باید به او ارجاع می‌شد. (اگرچه این‌که، آیا آخرین امامان حقیقتاً مرجعیت مفروض خود را اعمال کرده‌اند، نکته قابل ‌بحثی است.) این حقیقت، مسئولیت بی‌سابقه‌ای را بر عهده رهبران شیعه قرار داد. این موضوع هم‌چنین فعالیت‌های عقلانی شیعه را به نحو چشم‌گیری تقویت کرد. انگیزه مضاعف برای این فعالیت‌ها نیز توسط دومین اتفاق اساسی فراهم