حدیث حوزه - حدیث حوزه - الصفحة ٧٥ - احادیث طبی (منشأ، حجیت و گونهشناسی)

موجود باشد، نیز نمی‌تواند دلیل کاملی تلقی شود، زیرا چنین اثباتی سخن را از عادیات خارج نمی‌کند و هم‌چنین مانع استفاده از طب پزشکی به‌روز، نمی‌گردد.

درباره ادله مخالفان نیز باید گفت، اخبار دالّ بر خطا و سهو نبی، عموماً اندک و حداکثر خبر واحدند و بر اساس آن‌ها نمی‌توان به طور یقینی، تحقق سهو در پیامبر٩ را ثابت کرد، هرچند و شاید نظراً بتوان قائل به سهو نبی٩ شد و قائل شدن به سهو در نبی بنا بر استدلال‌های کلامی، به معنای تحقق قطعی و عینی آن نیست و با اثبات اولی، الزاماً دومی ثابت نمی‌شود و هم‌چنان که برخی متذکر شده‌اند، سخنان طبی پیامبر٩ نمی‌تواند متصف به خطا و اشتباه باشد، زیرا این امر به دور از شأن و جایگاه پیامبر٩ که مؤید به تأییدات الهی است، می‌باشد[٣١٤] و موجب وهن نسبت به قداست سنت در بی‌ایمانان یا شکّاکان و مخالفان می‌شود.[٣١٥]

هم‌چنین احادیث جعلی، مشکوک یا محل بحث در بیان احادیث طبی، بسیارند، اما ادعای جعلی بودن تمام آن‌ها به طور مطلق، محل تأمل است، چراکه در محل خود ثابت شده که احادیث قابل توجهی وجود دارند که ضمن دارا بودن سند صحیح، از دستورات پزشکی و درمانی مفیدی برخوردارند.

گفتنی است، احادیث طبی کلاً مشتمل بر اقسام ذیل است: ١. احکام مربوط به حفظ سلامتی؛ ٢. احکام درمانی؛ ٣. احکام مربوط به روان‌شناسی؛ ٤. احکام مربوط به سرایت بیماری و جوانب ایمانی و طبی؛ ٥. احکام مربوط به پزشکی، مانند تشریح، جنین‌شناسی و...؛ ٦. احکام اخلاقی پزشکی[٣١٦]، مانند دستور به مداوا کردن و از استفاده از دارو و طبیب[٣١٧]، هم‌چنان که خود پیامبر٩ مداوا می‌شده است[٣١٨]؛ یا راهنمایی‌هایی درباره درمان و شئون بیماران، مانند اجازه دادن به زنان برای مداوا کردن مردان[٣١٩] یا عیادت بیمار[٣٢٠] و نهی از درمان با خمر و کلاً محرّمات مگر در ضرورت[٣٢١] و نیز با امور خرافی مانند


[٣١٤]. صحیح بخاری، ج٨، ص١١٣.

[٣١٥]. السنة مصدر للمعرفة و الحضارة، ص٦٦ـ٦٧.

[٣١٦]. همان، ص٢٤١ـ٢٤٢.

[٣١٧]. مسند ابن‌حنبل، ج٢، ص٢٢٧، ٢٢٨؛ ج٤، ص١٦٣، ج٤، ص٢٧٨؛ المستدرك، ج٤، ص١٩٧.

[٣١٨]. مسند ابن‌حنبل، ج٦، ص٦٧.

[٣١٩]. صحیح بخاری، ج٣، ص٢٢٢؛ ج٧، ص١٢.

[٣٢٠]. مسند ابن‌حنبل، ج١، ص٧٦، ٣٨١؛ ج٣، ص٢٨، ص١٥١، ٢٦٧؛ صحیح بخاری، ج٧، ص١١، ٢٤؛ صحیح مسلم، ج٧، ص١٥، ١٦؛ الکافی، ج٢، ص٥٦٧.

[٣٢١]. صحیح بخاری، ج٦، ص٢٤٨؛ سنن ترمذی، ج٣، ص٢٦٢؛ المستدرك، ج٤، ص٤١١.