جمع دلالی: عبارت است از: تصرف در ظهور یکی از ادله، به گونه‌ای که تعارض
بین آن‌ها از بین برود. حمل عام بر خاص، مطلق بر مقید، نهی بر کراهت و... در این دسته قرار می‌گیرند.

جمع سندی: در صورتی که سندِ یکی از دو روایت نسبت به دیگری برتر باشد _ ولی
با قطع نظر از تعارض، هر دو مورد پذیرش قرار گیرند _ این امر باعث ترجیح آن برتر بر دیگری می‌گردد.

۲. نظر ثقة‌الاسلام کلینی;؛ وی اگرچه جواز حمل یکی از دو روایت را هنگام تعارض به صورت اجمالی می‌پذیرد، از آن‌جا که احراز تطابق وجهی که ما حدیث را بر آن حمل کرده‌ایم با اراده‌ای که معصوم٧ از کلام خود داشته است ممکن نیست، عمل به تخییر را از همان ابتدا لازم می‌داند.[٥٣٥]

۳. تخییر بین عمل به تخییر و جمع بین روایات؛ یعنی مکلف مختار است که به تخییر عمل کرده یا جمع بین روایات کند.

شارح; نظر اول را پذیرفته است و دو قول اخیر را مخالف با روایات متواتری می‌داند که بر تقدیم جمع بر عمل به تخییر دلالت دارند.[٥٣٦]

شایان ذکر است، شارح اگرچه در مقدمه شرح مشیخه یکی از علت‌های پرداختن به بررسی اسناد کتاب را علی‌رغم اعتقاد به صحت تمام احادیث آن، رجحان روایت برتر سندی هنگام تعارض می‌داند، ولی به جهت اخباری بودنش به ندرت به آن عمل کرده است. بنابراین، در تعارض ادله اگر ممکن باشد، ابتدا در دلالت یکی از آن‌ها تصرف کرده و در غیر این صورت حکم به تخییر می‌کند.[٥٣٧]

نکته‌ای دیگر که باید بدان توجه داشت، معنای دقیق «تخییر» است. تخییر گاهی حکم واقعی است و گاهی حکم ظاهری؛ یعنی در بعضی موارد، از ادله استفاده می‌شود که شارع مکلف را مخیّر بین دو واجب کرده و در مواردی به سبب تعارض دو روایت یا دو دسته از روایات و ممکن نبودن جمع میان آن‌ها، حکم به تخییر بین عمل به هر کدام از آن‌ها می‌شود. تخییر به معنای اول، حکم واقعی و به معنای دوم، حکم ظاهری است.

[٥٣٥]. الکافی، ج۱، ص۱۷.

[٥٣٦]. روضة المتقین، ج۶، ص۴۳ـ۴۴.

[٥٣٧]. همان، ج۸، ص‌۲۵۵.