ذلك قد بنينا على ان الحكم الطريقي انما هو في طول الواقعي و ليس في مرتبته حتى يلزم اجتماع الضدين في صورة عدم المصادفة (و أما) ملاك جعل المتمم في القسمين الأولين فهو عين الملاك الباعث للجعل الأولي كما هو ظاهر (إذا عرفت) ذلك فنقول إذا كان الغرض من إيجاب الاحتياط أو أصالة الحرمة هو حفظ الأحكام الواقعية الموجودة في مواردها و إيصالها إلى المكلف بطريقها من باب تتميم الجعل فلا محالة لا يكون مثل هذين الحكمين حكما حقيقة الا في صورة الإصابة مع الواقع و اما في فرض المخالفة فليس هناك إلّا صورة يتخيل كونها حكما (فان قلت) قد مرَّ فيما سبق ان أخصية ملاك الجعل لا توجب اختصاص الحكم المجعول على موارد وجود الملاك فيها بل يعم الحكم لصورتي وجود الملاك و عدمه أجنبيان عن تحقق المعصية أو الطاعة و هذا كما في باب العدة فان ملاك تشريعها و ان كان حفظ الأنساب و عدم اختلاط المياه إلّا انه لعدم تميز الأفراد التي يتحقق فيها هذا الملاك عن الأفراد الأخر الفاقدة له خارجا جعل حكم العدة على نحو العموم لاهتمام الشارع بهذا الملاك حتى لا يفوت في شي‌ء من الموارد و على ذلك يترتب ان الغرض من إيجاب الاحتياط و ان كان هو حفظ الواقعيات الموجودة في موارده و هو أخص من المجعول ضرورة انه لا يتحقق إلّا في صورة المصادفة إلّا ان ذلك لا يوجب اختصاص الحكم المجعول بموارد وجود الملاك فكما انه يكون حكما حقيقة في صورة المصادفة فكذلك في فرض المخالفة (قلت) إذا كان الغرض أخص من الحكم المجعول فإن كان الغرض من قبيل الملاكات أعني المصالح و المفاسد كما في باب العدة فلا محالة لا يوجب أخصية الغرض قصر المجعول بموارد وجود الملاك مع عدم تميزه خارجا ضرورة ان الملاك الأخص حينئذ يكون موجبا لجعل الحكم بنحو العموم حفظا للغرض الواقعي المتحقق في بعض الموارد و اما إذا كان الغرض منه هو حفظ التكاليف الواقعية و رعايتها تتميما للجعل و إيصالا لها بطريقها حتى يكون التكليف الواقعي متحدا مع التكليف الطريقي في مقام الباعثية و المحركية فلا محالة ينحصر الحكم المجعول بموارد الإصابة دون الخطأ بداهة انه مع عدم التكليف الواقعي كيف يعقل جعل المتمم و إيصال الواقع ففرض المتممية و الإيصال يتوقف على وجود الواقع و هو لا يكون إلّا مع الإصابة و يترتب على ذلك أمران (الأول) عدم استحقاق العقاب على مخالفة الطريق الا في فرض المصادفة و هو الّذي أردنا إثباته في المقام‌