الظاهري مع العلم الإجمالي هو ان يقال ان العلم في موارد العلم الإجمالي إنما تعلق بالجامع و هذا المقدار هو الّذي لا يمكن جعل الحكم الظاهري على خلافه و أما كل واحد من الأطراف فهو بعد على المجهولية و الجهل هو الموضوع لجعل الحكم الظاهري فإِذا علم بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين المقطوع طهارة كل منهما سابقا فيستصحب طهارة كل واحد واحد منهما و ان كان أصل خطاب لا تشرب الجامع بينهما معلوما و لكن نشأ هذا التقريب من الوضوح بمكان فإِن الكلام يقع تارة في تقييد الأحكام الواقعية و الالتزام باختصاصها بموارد العلم التفصيليّ حتى لا يكون في موارد العلم الإجمالي فضلا عن الشكوك البدوي حكم واقعي أصلا و أخرى في صحة جعل الحكم الظاهري مع عدم التصرف في الحكم الواقعي أصلا (أما) تقييد الأحكام الواقعية بموارد العلم التفصيليّ بها فهو و ان كان ممكنا في حد نفسه من باب نتيجة التقييد على ما عرفت تفصيله سابقا إِلا ان الشأن في قيام الدليل على ذلك و لم يقم الدليل على التقييد إِلا في موارد الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام و يمكن ان يكون الاخبار الدالة على جواز أخذ المال المشتبه ممن عنده الحلال و الحرام في غير الخراج و المقاسمة الثابت حليتهما و لو مع العلم التفصيليّ دالة على تقييد حرمة التصرف في أموال الغير إِذا كان يد أحد عليها بما إِذا كانت معلومة تفصيلا ففي موارد الشبهة المحصورة و ان كان مقتضى القاعدة الأولية هو لزوم الاجتناب إلّا ان هذه الاخبار دلت على جواز التصرف فيها لمن يعطيها الجائر ما لم يعلم حرمتها تفصيلا و لا منافاة بين الالتزام بذلك في خصوص تلك الأموال و بين وجوب الاحتياط في موارد الشبهة البدوية في الأموال كما هو ظاهر و لكن الشأن في عمل المشهور بهذه الاخبار و عدمه و المسألة محررة في الفقه تفصيلا و أما صحة جعل الحكم الظاهري في مورد العلم الإجمالي مع عدم التصرف في الواقع أصلا فالحق عدمها في الأصول التنزيلية مطلقا و في غيرها إِذا لزم من جريان الأصول المخالفة العملية فالمحذور في جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي أحد امرين على سبيل منع الخلو أحدهما لزوم التناقض من جريانه و هذا لا يتحقق إِلا في موارد الأصول التنزيلية (ثانيهما) لزوم المخالفة القطعية و هذا لا يتحقق إلّا في موارد العلم بثبوت التكليف لا نفيه (و توضح) ذلك ان الأصل الجاري في أطراف العلم الإجمالي اما أن يكون من الأصول المحرزة و متكفلا للتنزيل أم لا و على كل من التقديرين فاما ان يكون العلم الموجود المخالف لمؤدى الأصل مثبتا للتكليف أو نافيا له فالصور أربع أما الصورة الواحدة منها و هي ما إِذا كان العلم نافيا للتكليف مع كون‌