و تحقيق الكلام فيها يتوقف على تمهيد مقدمة نشير فيها الى نقطة و هي: إن الحسن و القبح الشرعيين اللذين يؤمن بهما الاشعري، و لا يؤمن بسواهما، يختلفان سنخاً عن الحسن و القبح بالمعنى الآخر المفروض وراء الشرع، و بقطع النظر عنه، فان الأول هو الحسن و القبح بالحمل الأولي، لأن مرجع كون شي‌ء حسناً أو قبيحاً في الشرع الى جعل الوجوب أو الحرمة مثلًا له، فمن المعلوم ان الجعل التشريعي انما يتعلق بالعناوين، فالمجعول فيه مثلًا هو عنوان كون الصلاة مما ينبغي، و مما يستحسن، و عنوان كون الكذب مما لا ينبغي، و مما يستهجن، فحال جعل الشارع للحسن و القبح تشريعاً حال جعل السلطنة لشخص بحسب عالم التشريع، فكما انه لا يعقل كون السلطنة المجعولة تشريعاً هي واقع السلطنة و ما هي بالحمل الشائع سلطنة، و انما هي السلطنة عنواناً و اعتباراً كذلك الاستحسان و الاستقباح في المقام.

و أما الحسن و القبح بالمعنى الذي يدعيه العدلي من اهل الحق، و هو الحسن و القبح بالحمل الشائع، أي ادراك واقع الاستحسان و واقع الاستهجان لا صرف عنوانهما، فالفرق بينهما، أي بين الحسن و القبح الشرعيين و الحسن و القبح في نظر العدلية هو الفرق بين السلطنة مجعولًا في عالم الاعتبار و السلطنة الحقيقية بحسب عالم الخارج. و بعد توضيح هذه المقدمة نقول:

ان الأشعري إما ان يعترف باننا ندرك المعنى الثاني للحسن و القبح، أي اننا ندرك حسناً و قبحاً غير شرعيين، و نجد في انفسنا واقع الاستهجان و الاستحسان لا صرف المفهوم، و إما أن ينكر الاشعري ادراكنا لحسن و قبح وراء الحسن و القبح الشرعيين، فعلى الأول ينحصر اعترافه بدعوى ان هذا الادراك مضيق غير حقاني، و لا مطابق له في الواقع، و هذا بحث يرجع الى الجهة الثالثة التي سيأتي الكلام عنها، و أما إذا انكر الاشعري علينا ادراكنا لحسن و قبح وراء الحسن و القبح الشرعيين فهذا هو البحث الذي يتصل بالجهة الاولى على تفصيل سيظهر خلال الكلام. و هذا الانكار من الاشعري لأصل ادراكنا لشي‌ء من الحسن و القبح خارج‌