ففي القاعدة الأولى قرر المشهور ان الحجية من اللوازم الذاتية للقطع؛ لأن كل ما بالعرض ينتهي الى ما بالذات، و كل حجة بالعرض لا بد من انتهائه الى ما بالذات، و هو القطع، و ترتب على هذه القاعدة انه ما دام القطع هو المنجز و الحجة فحيث لا قطع و لا بيان لا تنجز و لا عقاب، و هكذا وضعت القاعدة الثانية، و هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالقاعدتان معاً يعبران عن ملاك واحد، احدهما يعبر عن وجهه الايجابي و الآخر عن وجه السلبي، و على اساس هاتين القاعدتين بحثوا سائر مسائل مباحث القطع، و الظن، و الشك، و من هنا وقعوا في حيرة في مقام التوفيق بين هاتين القاعدتين و بين تنجز الاحكام الواقعية بالامارات الظنية، و ما اليها من منجزات في حال الشك مع انه لم يتم ما هو حجة بالذات، و لم يتبدل اللابيان الى البيان، و كان آخر ما تمخض عنه التفكير الاصولي المتعارف هو حل الاشكال بجعل الطريقية، و اعتبار غير البيان بياناً، فيكون حاكماً على القاعدة الثانية باخراج المورد منه، و على القاعدة الأولى بادخال المورد فيها.

و نريد من هذه التوضيحات كلها ان نبين تسلسل التفكير الاصولي المتعارف و كيفية ابتنائه على تلك القاعدتين، الأمر الذي جرَّ عليه تلك المشاكل المشار اليها نتيجة لالتزامه بحرفية تلك القاعدتين، و لأجل هذا كان انكارنا للجوهر المشترك لتلك القاعدتين، و تبديل طريقة التفكير احد المظاهر الرئيسية للاختلاف بين الاصوليين، و تفصيل ذلك سبق في اول مباحث القطع، و قد اوضحنا هناك انه لا معنى للتكلم في حجية القطع، و دعوى كونها لازماً ذاتياً له، اذ في المرتبة السابقة على اثبات الحجية للقطع بتكاليف المولى اما ان يفرغ عن ثبوت المولوية للمولى المساوق لحق الطاعة و إما ان لا يفرغ عن ذلك بحيث يراد اثباته في نفس مسألة حجية القطع باثبات حجية القطع، فان لم يفرغ عن مولوية المولى في الدرجة السابقة، و لم يعترف له بحق الطاعة فلا اثر للقطع بتكاليفه، و ان فرغ عن ذلك في الرتبة السابقة فلا بد ان ينظر الى مقدار سعة دائرة حق الطاعة الذي فرغ عنه، فهل‌