يكون هذا الظن بمؤدى الخبر منجزاً للواقع، لا محالة، كما كان القطع منجزاً للواقع، فالتنزيل الكبروي ينتج تنزيل الظن منزلة القطع في تنجيزه للواقع، فتنزيل الظن منزلة القطع في المنجزية و ان لم يكن مجعولا ابتدائياً للشارع الا انه يترتب على المجعول الشرعي، فيصح ان يقال: ان تنزيل الظن منزلة القطع في المنجزية مجعول للشارع بالتبع، و هذا بخلاف تنزيل الظن منزلة القطع في الحكم الشرعي المترتب على القطع، و هو عملية قيام الامارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية؛ فان هذا التنزيل مجعول للشارع ابتداء كما لا يخفى.

و اذا صح ان يقال: ان تنزيل الظن منزلة القطع في المنجزية مجعول للشارع بالتبع، فكما يمكن للشارع ان يخبر عن التنزيل المجعول له ابتداء، و هو تنزيل الظن منزلة القطع في الحكم الشرعي المترتب على القطع، كذلك يمكن للشارع ان يخبر عن التنزيل المجعول له بالتبع، و هو تنزيل الظن منزلة القطع في المنجزية، كما انه يمكن ان يخبر الشارع ايضا عن التنزيلين بكلام واحد، فيقول: ان الظن منزل منزلة القطع، فيترتب عليه جميع آثار القطع الشرعية و العقلية، غاية الأمر ان التنزيل في موارد القطع الطريقي الصرف مجعول له بالتبع، و في موارد القطع الموضوعي الطريقي يكون مجعولا ابتدائياً.

و هذا المقدار لا يضر بتكفل دليل واحد لكلا التنزيلين، كما ان الامر في غير المقام متحقق فانه قد نرى في بحث الاجرة على الواجبات ان قوله: (الناس مسلطون على اموالهم) يتكفل لاثبات سلطنتين؛ و هما سلطنة تكليفية، و هي جواز التصرف في المال و اباحته، و سلطنة وضعية و هي صحة معاملاته التي يوقعها على المال، و السلطنة التكليفية مجعولة للشارع ابتداء، كما لا يخفى، و اما السلطنة الوضعية فهي ليست مجعولا ابتدائيا للشارع، بل المجعول للشارع هو انفاذ معاملاته، فالسلطنة الوضعية مجعولة للشارع بالتبع و مع ذلك يكون قوله: (الناس مسلطون على اموالهم) متكفلا لكلا الجعلين الابتدائي و التبعي، و قد مر تفصيل ذلك في محله، و ما نحن فيه من هذا القبيل فان قوله: (الظن كالقطع) متكفل لكلا التنزيلين الابتدائي و التبعي.