و الظاهر انّه مؤمن مرجى فى الآخرة قد عرفت انّه ليس بمؤمن لاعتبار الجزم فى الحكم بالأيمان‌ قوله فهذا مؤمن‌ قد عرفت انّه غير مؤمن‌ قوله الخامس و السّادس اه‌ عبارة شرح الواقية هكذا الخامس و السّادس المقلّد فى الحق جازما او ظانا مع عدم العلم بوجوب النظر فهذان كالسّابق بلا فسق اذ لا اثم على الجاهل فظهر ان لفظ الرّجوع فى نسختنا غلط هذا و قد عرفت انّ الظان ليس بمؤمن‌ قوله الّا ان يريد بهذا القول قول الشيخ اه‌ لا اشكال فى وجوب حمل وجوب النظر فى كلامه على الوجوب الاستقلالي دون الشّرطى كما هو ظاهر المشهور لكن لا يمكن حمل كلامه على ما ذهب اليه الشيخ (قدس سره) لانّ السيّد قد صرح فى كلماته مكرّرا بانّ التارك للنظر مع الإصرار فاسق و للشيخ قد صرّح بالعفو الحتمى بل صرّح بعده كونه فاسقا طلقا حيث قال فالصّحيح الّذى اعتقده انّ المقلّد الحقّ و ان كان مخطئا معفو عنه و لا احكم فيه بحكم الفسّاق فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه كما نقله المصنّف سابقا و لا يمكن حمل كلام السيّد ره ايضا على ما ذهب اليه بعضهم من كون ترك النّظر معصية كبيرة اذ لا يحتاج فى الحكم بالفسق ح الى الاصرار كما ذكره فلا بدّ من حمل كلامه على كون ترك النظر معصية صغيرة و هذا القول و ان لم نجده لاحد فلعلّه (قدس سره) وجد به قائلا او انّه مختاره على تقدير القول بعدم جواز التقليد و اللّه العالم‌ قوله الثامن هذه الصّورة اه‌ عبارة شرح الوافية هكذا الثّامن هذه الصّورة من غير عناد و لا اصرار بعد العلم بالوجوب فهذا كافر ايضا ان مات و لم يرجع عن اعتقاد الباطل‌ قوله ثم ذكر الباقى‌ هكذا التاسع هذه الصّورة من غير علم بالوجوب و هذا ايضا كافر و كذا العاشر يعنى هذه الصّورة من غير عناد الحادى عشر المقلّد للباطل الظانّ معاندا مع العلم و الاصرار و الثّانى عشر بلا اصرار و الثالث عشر بلا علم و الرّابع عشر بلا عناد و الحكم فى الجميع يظهر مما سبق انتهى و ممّا نقلنا ظهر انّ مراده انّ حكم الاقسام الاربعة الاخيرة يظهر مما سبق لا حكم جميع الاقسام على ما يتراءى من العبارة اذ قد صرّح السيّد ره بحكم التاسع و العاشر قوله لأنّهم اولى به من السّابقين‌ الاولوية غير معلومة بطريق الإطلاق مع انّه ينافى تصريح السيّد ره فى القسم الاوّل انّه اشدّ الكافرين ثم انّ الظّاهر قراءة السّابقين بلفظ التثنية مشيرا به الى القسم السّابع و الثامن بناء على ما فهمه من انّ حكم جميع الاقسام الستّة يظهر ممّا سبق‌