صاحب الفصول ره ايضا يفهم من العلة المنصوصة التعدى الى كلّ مزية لدلالتها على وجوب الأخذ بكلّ ما لا ريب فى حجّيته بالإضافة و طرح كلّ ما لا ريب فى بطلانه بالاضافة فما يظهر من المصنّف ره فى مقام اثبات التعدّى الى كلّ مزية من جعل احدى مقدماته الّتى يتوقّف عليها ثبوت الرّيب فى الشّاذ حيث قال فيدلّ على انّ طرح الآخر لأجل ثبوت الريب فيه لا لأنه لا ريب فى بطلانه كما قد يتوهّم لا ريب فى بطلانه‌ قوله و ليس المراد بالرّيب مجرّد الاحتمال و لو موهوما اه‌ قد يكون فى الشاذ ريب مشكوك و يكون هو فى المشهور موهوما او مقطوعا بعدمه بالشرط الآتي و قد يكون ريب فى الشاذّ موهوما و مقطوعا بعدمه فى المشهور لكن اذا كان فيه بعض جهات الرّيب على نحو ما فى الشاذ و ليس المراد بقوله و ليس المراد بالرّيب مجرّد اه ذلك و الّا لنا فى قوله فيما ياتى عن قريب حيث قال و كذا كثير من المرجّحات الراجحة الى وجود احتمال فى احدهما مفقود علما او ظنّا فى الآخر فكلّ خبر من المتعارضين يكون فيه ريب لا يوجد فى الأخر او يوجد و لا يعدّ لغاية ضعفه ريبا فذاك الآخر مقدّم عليه انتهى بل المراد انه اذا كان فى الشاذ ريب واحد موهوما لا يكون ذلك الرّيب موجودا فى المشهور مضافا الى انتفاء ساير ما يوجب الرّيب لا يكون هذا مرادا من الخبر بداهة انه يكون المشهور مقطوع الصّدور ح مع انّ مصبّ اخبار العلاج ترجيحا و تخييرا سؤالا و جوابا الخبران الظنيان صدورا مع انّه لا معنى ح للرّجوع الى مرجحات الصّدور كما لا يخفى‌ قوله مع كونه بحيث لو سلّم عن المعارض او كان راويه اعدل و اصدق اه‌ يعنى ان تقديم الخبر المجمع عليه على الشاذ انّما هو فى صورة التعارض و عدم كون راوى الشّاذ اعدل و اصدق و ما يجرى مجراهما من راوى الخبر المجمع عليه فلو لم يعارضه الخبر المجمع عليه او عارضه و لكن كان راوى الشاذ اعدل و اصدق من راوى المجمع عليه يكون الشاذّ فى الاوّل حجّة بلا معارض و فى الثانى يترجّح على المشهور فيكون هو حجة دونه فكلّ خبر يكون نسبته الى معارضه مثل هذه النّسبة الّتى تكون للمجمع عليه الى معارضه الشاذ مع ملاحظة الحيثيّة المذكورة يكون حجّة دونه و انّما ذكر قوله او كان راويه اعدل و اصدق فى هذا المقام لانّ التّرجيح بالأعدل و الاصدق مقدم فى المقبولة على الترجيح بالشّهرة بحسب الذكر فيستكشف‌