بأصل الشرع كشرب الخمر و الزنا و ما يصير جريمه بالنية و العزم كالأكل للتقوى على المعصية مثلا كما يأتي و أخرى إلى حقه تعالى محضا كإفطار الصوم و ترك الصلاة الواجبين و ما يتركب من حقه تعالى و حق العبد كقتل النفس المحترمة و قطيعة الرحم و يضاف الى العبد تغليبا إذ حق العبد أغلظ لأنه لا يغفر حتى بعفو عنه صاحبه كما يأتي و في المتفق عليه احياء العلوم الكافي الخصال ان الدواوين يوم القيمة ثلاثة ديوان يغفر و ديوان لا يغفر و ديوان لا يترك أما الذي لا يغفر فالاشتراك باللّٰه عز و جل و اما الذي يغفر فظلم الرجل نفسه فيما بينه و بين ربه و اما الذي لا يترك فمظالم العباد بعضهم لبعض. و القسمتان على هذا الوجه حاصرتان للطاعات ايضا و الضابط في الأخيرة ان ما تعلق به الخطاب الاقتضائي من الشارع ان كانت مصلحته مقصورة على المخاطب كالصلاة و الحج فهو حق اللّٰه المحض و ان كانت غير مقصورة عليه بل لغيره فيه مصلحة فهو حق الأدمي أعني ذلك الغير سواء كان للمخاطب منها حظ كبذل العلم للمتعلم أو مقصورة عليه كإنقاذ المتردي من البئر و سواء كان ذلك الغير محصورا بشخصه كأداء الأمانة إلى أهلها أو بوصفه كايتاء الزكاة إلى أصنافها اما لو لم يكن محصورا لا شخصا و لا وصفا كان الحق معدودا من حقوق اللّٰه كالحدود و السياسات الشرعية التي يخاطب بها أولوا الأمر لمصلحة عامة المكلفين و ربما يوجد في كلام بعضهم إلحاق المحصور بوصفه بغير المحصور إذ لا يجوز له المطالبة و لو كان الحق له لجازت له مطالبته فتندرج الزكاة و أمثالها في حقوق اللّٰه و فيه ان المستفاد من الروايات اندراج الزكاة في حقوق الآدميين على ان تخصيص ذي الحق بمن يجوز له المطالبة ممنوع إذ لا دليل عليه بل ربما يتفق الاستحقاق مع عدم جواز المطالبة كما في المحلوف له غموسا و مما ذكرناه يظهر ان إطلاق أكثرهم القول بان الزنا من حقوق اللّٰه يحتاج الى تفصيل و هو ان المزني بها ان كانت حرة مطاوعة خلية فكذلك و ان كانت امة أو مكرهة أو ذات بعل أو ما تركب منها ثنائيا أو ثلاثيا غلب فيه حق الأدمي و في الحديث يحكم البعل في حسنات الزاني. و فيه دلالة على ما قلناه و اليه ميل شيخنا البهائي زاد اللّٰه بهائه (١) و أصرح منه ما رواه الصدوق في الفقيه مسندا عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم في رجل فجر بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه فيخبره و يسأله أن يجعله في حل و لا يعود قلت فان لم يجعله من ذلك في حل قال يلقى اللّٰه زانيا خائنا. الحديث و تنقسم الجرائم

(١) في جواب مسائل الشيخ صالح م