فإنهم أعلم و في الحديث (الكافي) من عمل بما علم كفى ما لم يعلم قال المنصف طاب ثراه في سفينة النجاة و لعلك تقول ان الحكم في كل مسئلة واحد في نفس الأمر كما هو مذهب أهل الحق و الأحكام الشرعية انما تراد معرفتها للعمل و حاجة المكلفين إليها جميعا سواء فما الوجه في إخفاء بعض المسائل و إبهامه فنقول الحكمة في أكثر الأمور الشرعية غير معلومة لنا الا انه يمكننا ان نشير هيهنا الى ما يكسر سورة استبعادك بان نقول يحتمل ان يكون من الحكم في المتشابه المحتاط فيه ان يتميز المتقى المتدين باحتياط في الدين و عدم رتاعه حول الحمى خوفا عن الوقوع فيه ممن لا تقوى له و يجترئ في الرتاع حوله و لا يبالي بالوقوع فيه فتتفاضل بذلك درجات الناس و مراتبهم في الدين ف كما ان تارك الشبهات في الحلال و الحرام و فاعلها في الفرض و النفل ليس كالهالك من حيث لا يعلم فكذا الهالك من حيث لا يعلم ليس كالهالك من حيث يعلم فالناس ثلث فرق مترتبين و ان يكون من الحكم في المتشابه المخير فيه ان يتوسع التكليف لجمهور الناس بإثبات التخيير في كثير من الأحكام و هذه رحمة من اللّٰه عز و جل و به تختلف مراتب التكليف باختلاف مراتب الناس في العقل و المعرفة و لعل أمير المؤمنين (عليه السلام) الى هذا أشار بقوله فلا تكلفوها رحمة من اللّٰه لكم فاقبلوها. و ما لا نعلم من الحكم أكثر مما نعلم هذا كلامه زيد إكرامه و لا نعبأ فيما لا يتسامح فيه بقول من لا نقف على برهان له به من الكتاب و السنة و ان كان ذلك القول في الآخرين مشهورا لأن أكثر الأقوال المشهورة بين الآخرين انما حدثت شهرتها من الشيخ الطوسي (رحمه اللّٰه عليه ) كما حققه العلامة و الشهيد الثاني رضى اللّٰه عنهما و ذلك لان الفقهاء الذين نشئوا بعده كانوا يتبعونه في الفتاوى و لا يجترؤن على مخالفته لكثرة اعتقادهم فيه و حسن ظنهم به فكانوا يفتون و يعلمون على وفق مذاهبه و تحقيقاته فلما جاء المتأخرون وجدوا أحكاما مشهورة قد عمل بها الشيخ و من بعده فحسبوا ذلك شهرة بين العلماء و ما فطنوا ان مرجعهما الى الشيخ و ان الشهرة إنما حصلت بمتابعته و تخطى ذلك قوم فسموها إجماعا و في الكلام إيماء الى ان الشهرة بين الأولين من أصحاب الأئمة (صلوات اللّٰه عليهم) و أرباب النصوص ليستحالها على هذا المنوال و هو كذلك لان المفهوم من سيرهم و أحوالهم بالتتبع انهم كانوا يتثبتون كثيرا و يراجعون المعصوم في جلائل الأمور و دقائها و لا يتسارعون الى الحكم و الفتوى في المسائل إلا بثبت مركون اليه و دليل مقبول يسوغ التعويل عليه فاشتهار الحكم بينهم مما يستبعد جدا ان يقع جزافا بل