حدوث العالم
(١)
المقدّمة فى بيان أنّ هذه المسألة من أمّهات اصول الدّين
١ ص
(٢)
القسم الأوّل فى الاحتجاج لاثبات حدوث العالم و مناقضة كلام ابن سينا
١٤ ص
(٣)
الباب الأوّل فى ذكر حجّة لفّقها ابن سينا فى رسالته المذكورة لإثبات حدوث العالم
١٤ ص
(٤)
الفصل الأوّل فى مقدّمة لهذا الباب
١٥ ص
(٥)
الفصل الثّاني فى ذكر الحجّة الّتي ذكرها ابن سينا
١٦ ص
(٦)
الفصل الثالث فى ذكر ما اعترض به على المقدّمة الأولى
١٨ ص
(٧)
الفصل الرّابع فى ذكر ما اعترض به على المقدّمة الثّانية
٢٠ ص
(٨)
الفصل الخامس فى ذكر ما قال على المقدّمة الّتي هى انّ الامور الماضية قد وجدت
٢١ ص
(٩)
الفصل السّادس فيما قال على المقدّمة الّتي هى إنّ كلّ ما وجد كلّ واحد منه فقد وجد كلّه
٢١ ص
(١٠)
الفصل السّابع فى ذكر اعتراضاته على الحجج المذكورة على استحالة وجود أمور لا نهاية لها
٢٢ ص
(١١)
الباب الثّاني فى الجواب عن كلّ واحد واحد من تلك الاعتراضات و فى استدراكات متوجّهة على اعتراضاته
٢٣ ص
(١٢)
الفصل الأوّل فى الجواب عمّا اعترض به على المقدّمة الأولى و تصفّح كلامه فى ذلك الاعتراض
٢٣ ص
(١٣)
الفصل الثّاني فى الجواب على ما اعترض به على قولنا «انّ ما لا نهاية له لا يوجد»
٢٧ ص
(١٤)
الفصل الثالث فى الجواب مما اعترض به على المقدمتين الباقيتين
٣٥ ص
(١٥)
الفصل الرّابع فى الجواب من باقى اعتراضاته على مقدّمات البرهان المذكور على حدوث العالم
٣٧ ص
(١٦)
الفصل الخامس فى الكلام على الادلّة المذكورة على استحالة وجود حوادث لا نهاية لها و فى اعتراضات ابن سينا عليها
٣٩ ص
(١٧)
الفصل السّادس فى اعتراض آخر على ادلة مبيّنة على دورات الفلك
٤٣ ص
(١٨)
الفصل السّابع فى تركيب قياس على حدوث العالم الّذي ذكره ابن سينا
٤٤ ص
(١٩)
الباب الثّالث 82 فى اقامة حجّة اخرى على إثبات حدوث العالم
٤٥ ص
(٢٠)
القسم الثّاني فى ذكر شبههم المؤدّية إلى القول بقدم العالم
٤٧ ص
(٢١)
فالباب الأوّل فى الكلام على شبههم المبنيّة على قدم الزّمان
٤٧ ص
(٢٢)
الفصل الأوّل فى حكاية ما قالوا فى الزّمان و ذكر شبههم المبنيّة على قدم الزّمان
٤٧ ص
(٢٣)
الفصل الثّاني فى بيان حقيقة الزّمان و أن لا وجود له الّا فى الأذهان
٥٣ ص
(٢٤)
الفصل الثّالث فى بيان أن لا وجود فى الأعيان للوجود المضاف إلى الذّوات الموجودة فى الأعيان
٧٤ ص
(٢٥)
الفصل الرّابع فى ابطال شبههم المبنيّة على قدم الزّمان لإثبات قدم العالم
٧٨ ص
(٢٦)
الباب الثّاني فى إبطال الشبه الّتي بنوها لإثبات قدم العالم على قدم مادّته فصل واحد
٨٢ ص
(٢٧)
الباب الثّالث فى الكلام على شبههم الّتي بنوها على مقدّمات حقّة قرنوا بها مقدّمات باطلة و تلك المقدّمة انّ الحقّ تعالى منزّه عن التّغيّر فصلان
٨٤ ص
(٢٨)
الفصل الأوّل فى ذكر تلك الشّبه
٨٤ ص
(٢٩)
الفصل الثّاني فى الجواب عن الشّبه المذكورة
٨٧ ص
(٣٠)
الباب الرّابع فى الكلام على شبههم المبنيّة على نفى الصّفات عن البارى تعالى ليلزم عنه أن يكون صدور العالم عن ذاته فيكون وجود العالم لازما لوجوده تعالى فيكون قديما
٩١ ص
(٣١)
الفصل الأوّل فى الكلام على شبههم فى أنّه لا يجوز أن يكون لبارى تعالى عن قولهم صفة أصلا
٩٢ ص
(٣٢)
الفصل الثّاني فى الكلام على شبههم النّافية لارادة اللّه تعالى
٩٨ ص
(٣٣)
الفصل الثّالث فى الكلام على شبههم فى نفى العلم و المعرفة عن اللّه تعالى إلّا بذاته
٩٩ ص
(٣٤)
الفصل الرّابع فى الكلام على شبههم فى نفى علم اللّه تعالى إلّا بالكلّيات
١٠٤ ص
(٣٥)
الباب الخامس فى الكلام على مقدّمات ألزموا منها ترتيب وجود موجودات العالم فى الأزل و على كيفيّة ذلك الترتيب فى فصول
١١٧ ص
(٣٦)
الفصل الأوّل فى ذكر تلك المقدّمات و حكاية ما ألزموا عنها من ترتيب الوجود فمن تلك المقدّمات أنّ اللّه تعالى واحد من كلّ وجه و قد ذكرنا حجّتهم على ذلك
١١٨ ص
(٣٧)
الفصل الثّاني فى تتبّع ما قيل فى بيان هذه المقدّمات
١٢١ ص
(٣٨)
الفصل الثّالث فى بيان فساد ما قالوا فى كيفيّة وجود العالم قديما
١٢٣ ص
(٣٩)
رسالة الرّئيس ابى على بن سينا فيما تقرّر عنده من الحكومة فى حجج المثبتين للماضى مبدأ زمانيّا و تحليلها إلى القياسات
١٣١ ص
(٤٠)
الفصل الأوّل فى تعديد أصناف المقدّمات من جهة موادّها بقول مجمل
١٣٤ ص
(٤١)
الفصل الثّاني فى تعريف حال المقدّمة الّتي موضوعها غير موجود و انّ الايجاب و السّلب كيف يكون فيها
١٣٩ ص
(٤٢)
الفصل الثالث فى تعريف قياسات هى أوّل القياسات بان تنحلّ إليها القياسات التى نحن فى تعريف أحكامها
١٤٠ ص
(٤٣)
الفصل الرّابع فى اخراج القياسات التى نحن فى تعريف أحكامها من القوّة إلى الفعل و ردّها إلى القرائن التى قدّمنا ذكرها
١٤٢ ص
(٤٤)
الفصل الخامس فى تعريف حال المقدّمة المشتركة فى قياساتهم
١٤٤ ص
(٤٥)
الفصل السّادس فى تعريف حال مقدمة اخرى و هى انّ كل ما قد خرج كلّ واحد منه الى الفعل فقد خرج كله الى الفعل
١٤٦ ص
(٤٦)
الفصل السّابع فى تعريف حال مقدمة اخرى و هى ان كلّ ما يكون قد خرج كلّ واحد منه الى الفعل فقد خرج كله الى الفعل
١٤٨ ص
(٤٧)
الفصل الثامن فى تعريف مقدمة اخرى و هى ان ما لا نهاية له لا زيادة عليه و لا ضعف عليه
١٤٩ ص
(٤٨)
الفصل التّاسع فى تعريف حال مقدمة اخرى و هى انّ الماضى ان كان لا اوّل له فقد قطع ما لا نهاية له فكيف حال هذا القطع
١٥٠ ص
(٤٩)
الفصل العاشر فى تعريف حال مقدّمة اخرى، و هى انّ الماضى ان كان كذلك احتاج كلّ شخص ان يتوقّف لوجود ما لا نهاية له، و كيف حال هذا التوقّف
١٥١ ص
(٥٠)
الفصل الحادى عشر فى الانتاج بقياسات جدلية مؤلفة من مقدمات يسلّمها الخصوم أنّه يلزم وجود ما اريد بالحجج التى لهم ابطاله
١٥١ ص
(٥١)
المناظرة بين فخر الدّين الرّازي و فريد الدّين الغيلانى فى مسألة حدوث العالم
١٥٣ ص
(٥٢)
المسألة السّادسة عشرة
١٥٥ ص
(٥٣)
الفهرس العامّ لكتاب حدوث العالم (الأعلام و الفرق و الطّوائف و الأمكنة)
١٥٩ ص
(٥٤)
فهرس الكتب لكتاب حدوث العالم
١٦١ ص

حدوث العالم - ابن غيلان - الصفحة ٧ - المقدّمة فى بيان أنّ هذه المسألة من أمّهات اصول الدّين

الحياة فيهما يكون قادرا على إيجاد الحياة فى جسم عازورا أو جسم العصا و قلبه ثعبانا. و كما قدر على خلق القمر يقدر على فلقه. و ظاهر أنّ صفات المخلوقين لا تكون فى الكمال كصفات خالقهم فلا عجب أن يقدر الخلق على معارضة كلام خالقهم بكلامهم. و ما قالوه من أنّ الفلك لا يتخرّق و الملك لا يتحرّك باطل و ادلّتهم [١٢] على ذلك فاسدة و لا يليق ذلك بهذا الموضع.

و إذا ثبت جواز أن يوحى اللّه تعالى إلى بشر، و أن يخلق ما هو خارق للعادات ثم ادّعى بشر أنّ اللّه تعالى أوحى إليه و تحدّى بأنّ اللّه تعالى يخلق لتصديقه عقيب تحدّيه ما يعجز مثله عن الإتيان بمثله فكان الأمر كما ادّعى علم ضرورة صدقه، و إذا ثبت كونه صادقا وجب تصديقه فيما يخبر به من الحشر و النّشر و الجنّة و النّار و الميزان و الصّراط و غير ذلك ممّا هو جائز الوجود بقدرة اللّه تعالى، و إن لم تعلم بعقولنا المخلوقة النّاقصة كيفيّة وجودها بسبب إن لم يعهد مثلها. فكما انّا لو قدرنا انّا لو لم نكن رأينا وجود إنسان من نطفة فأخبرنا بذلك استبعدناه جدّا كذلك لمّا لم نر عود أعضاء متفتّتة. و عظام بالية نخرة إنسانا كاملا كما كان كذلك أوّلا استبعده عقولنا لا بل اوهامنا خلقت متبعة للمحسوسات لا يمكنها تصديق وجود ما هو يخالف لها، و كذلك غير ذلك ممّا لم نعهد مثله من دعوات الأنبياء.

فصحّ أنّه يصحّ بصحّة حدوث العالم كثير من أصول الدّين و يبطل معظم أقاويل المخالفين فتكون هذه المسألة من أمّهات أصول الدّين. و أمّا إنّ معرفتها و تحقيقها من المهمّات للمسلمين فلأنّه [١٣] قد شاع فيما بينهم كتب الفلاسفة و أقاويلهم المتفرّقة، و هذا المسألة قد ظهر أنّها أصلها و منشأها و مال إلى اعتقاد مقالاتهم و تحصيل ما ضمّنوا كتبهم من ضلالاتهم كثير من أهل الاسلام و صار يزداد هذا الاعتقاد و الميل على مرّ الأيّام، و هذا شي‌ء يخشى منه فساد فى الدّين عام. فيجب قطعه من أصله كما يجب قطع العضو العفن لئلا يسرى فساده إلى جميع البدن. و من طرق هذا القطع التّنبيه على انّ أصول عقايدهم كفر و ضلال و تبصير ادلّته و تقريرها، فإنّ اكثر المائلين إلى اعتقاد مقالاتهم يعتقدون أنّهم يثبتون النّبوّة و يقولون بالمعاد و بسعادة الخير و شقاوة الشّر فيه.