حدوث العالم
(١)
المقدّمة فى بيان أنّ هذه المسألة من أمّهات اصول الدّين
١ ص
(٢)
القسم الأوّل فى الاحتجاج لاثبات حدوث العالم و مناقضة كلام ابن سينا
١٤ ص
(٣)
الباب الأوّل فى ذكر حجّة لفّقها ابن سينا فى رسالته المذكورة لإثبات حدوث العالم
١٤ ص
(٤)
الفصل الأوّل فى مقدّمة لهذا الباب
١٥ ص
(٥)
الفصل الثّاني فى ذكر الحجّة الّتي ذكرها ابن سينا
١٦ ص
(٦)
الفصل الثالث فى ذكر ما اعترض به على المقدّمة الأولى
١٨ ص
(٧)
الفصل الرّابع فى ذكر ما اعترض به على المقدّمة الثّانية
٢٠ ص
(٨)
الفصل الخامس فى ذكر ما قال على المقدّمة الّتي هى انّ الامور الماضية قد وجدت
٢١ ص
(٩)
الفصل السّادس فيما قال على المقدّمة الّتي هى إنّ كلّ ما وجد كلّ واحد منه فقد وجد كلّه
٢١ ص
(١٠)
الفصل السّابع فى ذكر اعتراضاته على الحجج المذكورة على استحالة وجود أمور لا نهاية لها
٢٢ ص
(١١)
الباب الثّاني فى الجواب عن كلّ واحد واحد من تلك الاعتراضات و فى استدراكات متوجّهة على اعتراضاته
٢٣ ص
(١٢)
الفصل الأوّل فى الجواب عمّا اعترض به على المقدّمة الأولى و تصفّح كلامه فى ذلك الاعتراض
٢٣ ص
(١٣)
الفصل الثّاني فى الجواب على ما اعترض به على قولنا «انّ ما لا نهاية له لا يوجد»
٢٧ ص
(١٤)
الفصل الثالث فى الجواب مما اعترض به على المقدمتين الباقيتين
٣٥ ص
(١٥)
الفصل الرّابع فى الجواب من باقى اعتراضاته على مقدّمات البرهان المذكور على حدوث العالم
٣٧ ص
(١٦)
الفصل الخامس فى الكلام على الادلّة المذكورة على استحالة وجود حوادث لا نهاية لها و فى اعتراضات ابن سينا عليها
٣٩ ص
(١٧)
الفصل السّادس فى اعتراض آخر على ادلة مبيّنة على دورات الفلك
٤٣ ص
(١٨)
الفصل السّابع فى تركيب قياس على حدوث العالم الّذي ذكره ابن سينا
٤٤ ص
(١٩)
الباب الثّالث 82 فى اقامة حجّة اخرى على إثبات حدوث العالم
٤٥ ص
(٢٠)
القسم الثّاني فى ذكر شبههم المؤدّية إلى القول بقدم العالم
٤٧ ص
(٢١)
فالباب الأوّل فى الكلام على شبههم المبنيّة على قدم الزّمان
٤٧ ص
(٢٢)
الفصل الأوّل فى حكاية ما قالوا فى الزّمان و ذكر شبههم المبنيّة على قدم الزّمان
٤٧ ص
(٢٣)
الفصل الثّاني فى بيان حقيقة الزّمان و أن لا وجود له الّا فى الأذهان
٥٣ ص
(٢٤)
الفصل الثّالث فى بيان أن لا وجود فى الأعيان للوجود المضاف إلى الذّوات الموجودة فى الأعيان
٧٤ ص
(٢٥)
الفصل الرّابع فى ابطال شبههم المبنيّة على قدم الزّمان لإثبات قدم العالم
٧٨ ص
(٢٦)
الباب الثّاني فى إبطال الشبه الّتي بنوها لإثبات قدم العالم على قدم مادّته فصل واحد
٨٢ ص
(٢٧)
الباب الثّالث فى الكلام على شبههم الّتي بنوها على مقدّمات حقّة قرنوا بها مقدّمات باطلة و تلك المقدّمة انّ الحقّ تعالى منزّه عن التّغيّر فصلان
٨٤ ص
(٢٨)
الفصل الأوّل فى ذكر تلك الشّبه
٨٤ ص
(٢٩)
الفصل الثّاني فى الجواب عن الشّبه المذكورة
٨٧ ص
(٣٠)
الباب الرّابع فى الكلام على شبههم المبنيّة على نفى الصّفات عن البارى تعالى ليلزم عنه أن يكون صدور العالم عن ذاته فيكون وجود العالم لازما لوجوده تعالى فيكون قديما
٩١ ص
(٣١)
الفصل الأوّل فى الكلام على شبههم فى أنّه لا يجوز أن يكون لبارى تعالى عن قولهم صفة أصلا
٩٢ ص
(٣٢)
الفصل الثّاني فى الكلام على شبههم النّافية لارادة اللّه تعالى
٩٨ ص
(٣٣)
الفصل الثّالث فى الكلام على شبههم فى نفى العلم و المعرفة عن اللّه تعالى إلّا بذاته
٩٩ ص
(٣٤)
الفصل الرّابع فى الكلام على شبههم فى نفى علم اللّه تعالى إلّا بالكلّيات
١٠٤ ص
(٣٥)
الباب الخامس فى الكلام على مقدّمات ألزموا منها ترتيب وجود موجودات العالم فى الأزل و على كيفيّة ذلك الترتيب فى فصول
١١٧ ص
(٣٦)
الفصل الأوّل فى ذكر تلك المقدّمات و حكاية ما ألزموا عنها من ترتيب الوجود فمن تلك المقدّمات أنّ اللّه تعالى واحد من كلّ وجه و قد ذكرنا حجّتهم على ذلك
١١٨ ص
(٣٧)
الفصل الثّاني فى تتبّع ما قيل فى بيان هذه المقدّمات
١٢١ ص
(٣٨)
الفصل الثّالث فى بيان فساد ما قالوا فى كيفيّة وجود العالم قديما
١٢٣ ص
(٣٩)
رسالة الرّئيس ابى على بن سينا فيما تقرّر عنده من الحكومة فى حجج المثبتين للماضى مبدأ زمانيّا و تحليلها إلى القياسات
١٣١ ص
(٤٠)
الفصل الأوّل فى تعديد أصناف المقدّمات من جهة موادّها بقول مجمل
١٣٤ ص
(٤١)
الفصل الثّاني فى تعريف حال المقدّمة الّتي موضوعها غير موجود و انّ الايجاب و السّلب كيف يكون فيها
١٣٩ ص
(٤٢)
الفصل الثالث فى تعريف قياسات هى أوّل القياسات بان تنحلّ إليها القياسات التى نحن فى تعريف أحكامها
١٤٠ ص
(٤٣)
الفصل الرّابع فى اخراج القياسات التى نحن فى تعريف أحكامها من القوّة إلى الفعل و ردّها إلى القرائن التى قدّمنا ذكرها
١٤٢ ص
(٤٤)
الفصل الخامس فى تعريف حال المقدّمة المشتركة فى قياساتهم
١٤٤ ص
(٤٥)
الفصل السّادس فى تعريف حال مقدمة اخرى و هى انّ كل ما قد خرج كلّ واحد منه الى الفعل فقد خرج كله الى الفعل
١٤٦ ص
(٤٦)
الفصل السّابع فى تعريف حال مقدمة اخرى و هى ان كلّ ما يكون قد خرج كلّ واحد منه الى الفعل فقد خرج كله الى الفعل
١٤٨ ص
(٤٧)
الفصل الثامن فى تعريف مقدمة اخرى و هى ان ما لا نهاية له لا زيادة عليه و لا ضعف عليه
١٤٩ ص
(٤٨)
الفصل التّاسع فى تعريف حال مقدمة اخرى و هى انّ الماضى ان كان لا اوّل له فقد قطع ما لا نهاية له فكيف حال هذا القطع
١٥٠ ص
(٤٩)
الفصل العاشر فى تعريف حال مقدّمة اخرى، و هى انّ الماضى ان كان كذلك احتاج كلّ شخص ان يتوقّف لوجود ما لا نهاية له، و كيف حال هذا التوقّف
١٥١ ص
(٥٠)
الفصل الحادى عشر فى الانتاج بقياسات جدلية مؤلفة من مقدمات يسلّمها الخصوم أنّه يلزم وجود ما اريد بالحجج التى لهم ابطاله
١٥١ ص
(٥١)
المناظرة بين فخر الدّين الرّازي و فريد الدّين الغيلانى فى مسألة حدوث العالم
١٥٣ ص
(٥٢)
المسألة السّادسة عشرة
١٥٥ ص
(٥٣)
الفهرس العامّ لكتاب حدوث العالم (الأعلام و الفرق و الطّوائف و الأمكنة)
١٥٩ ص
(٥٤)
فهرس الكتب لكتاب حدوث العالم
١٦١ ص

حدوث العالم - ابن غيلان - الصفحة ٨٩ - الفصل الثّاني فى الجواب عن الشّبه المذكورة

الماضية لا بإرادة حادثة، فإذا كان هذا هكذا فى الشّاهد مع البعد المفرط فيما بين صفاتنا الحادثة النّاقصة و بين الصّفات القديمة الكاملة غاية الكمال كان أولى [١٦٦] أن يكون كذلك فى أفعال البارى تعالى.

فإن قيل: إرادة فعل فى المستقبل تكون عزما و مع ذلك العزم لا بدّ من أن ينبعث فى ذلك الوقت قصد إلى ذلك الفعل حتّى يحصل الفعل و ذلك فى حقّ البارى تعالى محال.

قلنا: تسمية إرادة الفعل فى زمان مستقبل «عزما» لا يخرجها من أن تكون إرادة حقيقة و مع ذلك العزم انّما يحتاج إلى إرادة جديدة وقت الفعل إذا كانت قد طرأت غفلة عن الإرادة الاولى، امّا إذا لم تطرأ الغفلة و كان المريد من أوّل وقت الإرادة إلى وقت الفعل مريدا للفعل لم يكن للفعل فى الوقت المعيّن له حاجة إلى انبعاث إرادة جديدة و طروّ الغفلة على اللّه تعالى محال فكان وجود العالم حادثا بإرادة اللّه تعالى لإيجاده فى الزّمان.

فإن قيل: التّكوين صفة للبارى تعالى عند أهل السّنّة و الجماعة و انّما يكون الفعل تكوينا حقيقة إذا حصل به المكوّن كما انّه انّما يكون كسرا حقيقة إذا حصل به الانكسار، و لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بانّه مكوّن مجازا، فإذا وصف بانه مكوّن فى الأزل حقيقة وجب أن يكون المكوّن موجودا فى الأزل.

قلنا: وجود المكوّن قديما محال فالتّكوين بمعنى إيجاد المكوّن [١٦٧] حقيقة فى الأزل يكون محالا، و لا يجوز وصف اللّه تعالى بالمحال لكن لمّا كان المكوّن يوجد محدثا بتعلّق إرادته القديمة بقدرته الّذي هو تكوين و إيجاد بالحقيقة لأنّ التّكوين بالحقيقة هو تعلّق الإرادة بالقدرة كان البارى تعالى موصوفا بالتّكوين القديم.

فإن قيل: العالم إذا كان حادثا كان وجوده متأخّرا عن الأزل بمدة غير متناهية، كيف كانت و لا يتميّز فيها وقت عن وقت لأنّه لا موجود فيها فيتميّز، فبم يتعيّن وقت من أوقاتها الإيجاد العالم فيه و لم لا يكون الإيجاد قبله و بعده.

قلنا: إرادة اللّه تعالى فى الأزل ميّزت وقتا من أوقات مدّة العدم لخلق العالم فيه كما ميّزت أحد المقادير و الإشكال لكلّ جسم و احدى الجهات لحركة كلّ فلك إلى غير ذلك من غير مميّز له فى ذاته أو خارجا عنه سوى الإرادة. فلولا الإرادة لم يمكن خلق العالم إذ