حدوث العالم
(١)
المقدّمة فى بيان أنّ هذه المسألة من أمّهات اصول الدّين
١ ص
(٢)
القسم الأوّل فى الاحتجاج لاثبات حدوث العالم و مناقضة كلام ابن سينا
١٤ ص
(٣)
الباب الأوّل فى ذكر حجّة لفّقها ابن سينا فى رسالته المذكورة لإثبات حدوث العالم
١٤ ص
(٤)
الفصل الأوّل فى مقدّمة لهذا الباب
١٥ ص
(٥)
الفصل الثّاني فى ذكر الحجّة الّتي ذكرها ابن سينا
١٦ ص
(٦)
الفصل الثالث فى ذكر ما اعترض به على المقدّمة الأولى
١٨ ص
(٧)
الفصل الرّابع فى ذكر ما اعترض به على المقدّمة الثّانية
٢٠ ص
(٨)
الفصل الخامس فى ذكر ما قال على المقدّمة الّتي هى انّ الامور الماضية قد وجدت
٢١ ص
(٩)
الفصل السّادس فيما قال على المقدّمة الّتي هى إنّ كلّ ما وجد كلّ واحد منه فقد وجد كلّه
٢١ ص
(١٠)
الفصل السّابع فى ذكر اعتراضاته على الحجج المذكورة على استحالة وجود أمور لا نهاية لها
٢٢ ص
(١١)
الباب الثّاني فى الجواب عن كلّ واحد واحد من تلك الاعتراضات و فى استدراكات متوجّهة على اعتراضاته
٢٣ ص
(١٢)
الفصل الأوّل فى الجواب عمّا اعترض به على المقدّمة الأولى و تصفّح كلامه فى ذلك الاعتراض
٢٣ ص
(١٣)
الفصل الثّاني فى الجواب على ما اعترض به على قولنا «انّ ما لا نهاية له لا يوجد»
٢٧ ص
(١٤)
الفصل الثالث فى الجواب مما اعترض به على المقدمتين الباقيتين
٣٥ ص
(١٥)
الفصل الرّابع فى الجواب من باقى اعتراضاته على مقدّمات البرهان المذكور على حدوث العالم
٣٧ ص
(١٦)
الفصل الخامس فى الكلام على الادلّة المذكورة على استحالة وجود حوادث لا نهاية لها و فى اعتراضات ابن سينا عليها
٣٩ ص
(١٧)
الفصل السّادس فى اعتراض آخر على ادلة مبيّنة على دورات الفلك
٤٣ ص
(١٨)
الفصل السّابع فى تركيب قياس على حدوث العالم الّذي ذكره ابن سينا
٤٤ ص
(١٩)
الباب الثّالث 82 فى اقامة حجّة اخرى على إثبات حدوث العالم
٤٥ ص
(٢٠)
القسم الثّاني فى ذكر شبههم المؤدّية إلى القول بقدم العالم
٤٧ ص
(٢١)
فالباب الأوّل فى الكلام على شبههم المبنيّة على قدم الزّمان
٤٧ ص
(٢٢)
الفصل الأوّل فى حكاية ما قالوا فى الزّمان و ذكر شبههم المبنيّة على قدم الزّمان
٤٧ ص
(٢٣)
الفصل الثّاني فى بيان حقيقة الزّمان و أن لا وجود له الّا فى الأذهان
٥٣ ص
(٢٤)
الفصل الثّالث فى بيان أن لا وجود فى الأعيان للوجود المضاف إلى الذّوات الموجودة فى الأعيان
٧٤ ص
(٢٥)
الفصل الرّابع فى ابطال شبههم المبنيّة على قدم الزّمان لإثبات قدم العالم
٧٨ ص
(٢٦)
الباب الثّاني فى إبطال الشبه الّتي بنوها لإثبات قدم العالم على قدم مادّته فصل واحد
٨٢ ص
(٢٧)
الباب الثّالث فى الكلام على شبههم الّتي بنوها على مقدّمات حقّة قرنوا بها مقدّمات باطلة و تلك المقدّمة انّ الحقّ تعالى منزّه عن التّغيّر فصلان
٨٤ ص
(٢٨)
الفصل الأوّل فى ذكر تلك الشّبه
٨٤ ص
(٢٩)
الفصل الثّاني فى الجواب عن الشّبه المذكورة
٨٧ ص
(٣٠)
الباب الرّابع فى الكلام على شبههم المبنيّة على نفى الصّفات عن البارى تعالى ليلزم عنه أن يكون صدور العالم عن ذاته فيكون وجود العالم لازما لوجوده تعالى فيكون قديما
٩١ ص
(٣١)
الفصل الأوّل فى الكلام على شبههم فى أنّه لا يجوز أن يكون لبارى تعالى عن قولهم صفة أصلا
٩٢ ص
(٣٢)
الفصل الثّاني فى الكلام على شبههم النّافية لارادة اللّه تعالى
٩٨ ص
(٣٣)
الفصل الثّالث فى الكلام على شبههم فى نفى العلم و المعرفة عن اللّه تعالى إلّا بذاته
٩٩ ص
(٣٤)
الفصل الرّابع فى الكلام على شبههم فى نفى علم اللّه تعالى إلّا بالكلّيات
١٠٤ ص
(٣٥)
الباب الخامس فى الكلام على مقدّمات ألزموا منها ترتيب وجود موجودات العالم فى الأزل و على كيفيّة ذلك الترتيب فى فصول
١١٧ ص
(٣٦)
الفصل الأوّل فى ذكر تلك المقدّمات و حكاية ما ألزموا عنها من ترتيب الوجود فمن تلك المقدّمات أنّ اللّه تعالى واحد من كلّ وجه و قد ذكرنا حجّتهم على ذلك
١١٨ ص
(٣٧)
الفصل الثّاني فى تتبّع ما قيل فى بيان هذه المقدّمات
١٢١ ص
(٣٨)
الفصل الثّالث فى بيان فساد ما قالوا فى كيفيّة وجود العالم قديما
١٢٣ ص
(٣٩)
رسالة الرّئيس ابى على بن سينا فيما تقرّر عنده من الحكومة فى حجج المثبتين للماضى مبدأ زمانيّا و تحليلها إلى القياسات
١٣١ ص
(٤٠)
الفصل الأوّل فى تعديد أصناف المقدّمات من جهة موادّها بقول مجمل
١٣٤ ص
(٤١)
الفصل الثّاني فى تعريف حال المقدّمة الّتي موضوعها غير موجود و انّ الايجاب و السّلب كيف يكون فيها
١٣٩ ص
(٤٢)
الفصل الثالث فى تعريف قياسات هى أوّل القياسات بان تنحلّ إليها القياسات التى نحن فى تعريف أحكامها
١٤٠ ص
(٤٣)
الفصل الرّابع فى اخراج القياسات التى نحن فى تعريف أحكامها من القوّة إلى الفعل و ردّها إلى القرائن التى قدّمنا ذكرها
١٤٢ ص
(٤٤)
الفصل الخامس فى تعريف حال المقدّمة المشتركة فى قياساتهم
١٤٤ ص
(٤٥)
الفصل السّادس فى تعريف حال مقدمة اخرى و هى انّ كل ما قد خرج كلّ واحد منه الى الفعل فقد خرج كله الى الفعل
١٤٦ ص
(٤٦)
الفصل السّابع فى تعريف حال مقدمة اخرى و هى ان كلّ ما يكون قد خرج كلّ واحد منه الى الفعل فقد خرج كله الى الفعل
١٤٨ ص
(٤٧)
الفصل الثامن فى تعريف مقدمة اخرى و هى ان ما لا نهاية له لا زيادة عليه و لا ضعف عليه
١٤٩ ص
(٤٨)
الفصل التّاسع فى تعريف حال مقدمة اخرى و هى انّ الماضى ان كان لا اوّل له فقد قطع ما لا نهاية له فكيف حال هذا القطع
١٥٠ ص
(٤٩)
الفصل العاشر فى تعريف حال مقدّمة اخرى، و هى انّ الماضى ان كان كذلك احتاج كلّ شخص ان يتوقّف لوجود ما لا نهاية له، و كيف حال هذا التوقّف
١٥١ ص
(٥٠)
الفصل الحادى عشر فى الانتاج بقياسات جدلية مؤلفة من مقدمات يسلّمها الخصوم أنّه يلزم وجود ما اريد بالحجج التى لهم ابطاله
١٥١ ص
(٥١)
المناظرة بين فخر الدّين الرّازي و فريد الدّين الغيلانى فى مسألة حدوث العالم
١٥٣ ص
(٥٢)
المسألة السّادسة عشرة
١٥٥ ص
(٥٣)
الفهرس العامّ لكتاب حدوث العالم (الأعلام و الفرق و الطّوائف و الأمكنة)
١٥٩ ص
(٥٤)
فهرس الكتب لكتاب حدوث العالم
١٦١ ص

حدوث العالم - ابن غيلان - الصفحة ٧٣ - الفصل الثّاني فى بيان حقيقة الزّمان و أن لا وجود له الّا فى الأذهان

فى الأعيان، و الزّمان عنده موجود فى الأعيان فيكون الزّمان واحدا مع وجودات كثيرة إلى تمام الاعتراض على منوال ما ذكره فى قيام الزّمان بالحركة أقصى ما يمكنه أن يقول هو أنّ الزّمان مقدار وجود اللّه تعالى لأنّه الوجود الحقيقى.

فيقال له: انّك قلت الزّمان يتقدّر به السّكونات كما يتقدّر به الحركات فيكون مقدار الحركات و السّكونات، و محال أن يتقدر الحركات و السّكونات بمقدار وجود اللّه تعالى لان ما يقدّر به الحركات و السّكونات المحسوسة يجب أن [١٣٦] يكون محسوسا أو مشعورا به كبياض النّهار و سواد اللّيل و استهلال القمر لو استنار به باجتماعه مع الشّمس أو عدد الشمس إلى نقطة معيّنة و امثال هذه الأشياء يستحيل ان وجد فى وجود اللّه تعالى، و لهذا جعل النّاس مقدار امتداد حركة أحد الأفلاك الّتي يمكن أن يدرك من حركتها أحد الأحوال المذكورة زمانا و يخرج به الجواب عن اعتراض ابى البركات فى جعل الحركة المعيّنة زمانا و لا يمكن ابن سينا أن يجيب بمثل ذلك لانّه جعل الزّمان مقدار إمكان الحركة أو مقدار إمكان الحركة بين طرفى المسافة و المسافات و الحركات فى هذا المعنى متساوية.

و امّا اعتراضه على انّ الزّمان عرض لانه منقص و كائن و فاسد فمتوجّه لكن لا يلزم منه أن يكون جوهرا بأن فسد دليل ابن سينا على عرضيّه الزّمان لا يجب منه أن يكون عرضا فانّه ربّما كان عليه ادلّة اخرى فلا يصح قوله: «فبحسب هذه الانظار قال قوم انّه جوهر ثابت».

ثمّ القول بانّه جوهر فاسد لانّه إن كان جوهرا فإمّا أن يكون متحيّزا او غير متحيّز و لا يجوز أن يكون غير متحيّز لما ذكرنا انّه يجب أن يكون مشعورا به و غير المتحيّز من الجواهر لا يكون مشعورا به و غير المتحيّز من الجواهر لا يكون مشعورا به، و لا يجوز أن يكون جوهرا متحيّزا لانّ الزّمان يكون مشعورا به فى كلّ [١٣٧] موضع و عند كلّ أحد فيلزم أن يكون الزّمان جسما محسوسا به عند كلّ احد و ليس كذلك.

ثمّ أقول هذا التحيّر دوران الرأس و الأقوال الفاسدة إنّما وقع فيها هذان الحكيمان و من قال بقولهما لارتكابهما الباطل فى جعلهم الزّمان موجودا فى الأعيان، و لو رزقوا الهداية لقالوا انّه موجود فى الأذهان فقط على ما قلناه و استراحوا من هذه العمومات.