قريبة كقوّة البالغ على الكتابة، و أقرب منها قوة الكاتب الّذي لا يكتب على الكتابة. أمّا الشّي‌ء الّذي لا يمكن أن يوجد البتّة كيف يكون موجودا بالقوّة حتّى يكون موجودا بقوّة قريبة من الفعل و فرض الفارض يكون إيجادا فى التّوهّم لا فى نفس الأمر و كذلك موافاة الحركة حدّا مشتركا يكون بفروض الفارض لأنّ مبدأ الطّلوع و الغروب بالفرض و إلّا فحركة الأفلاك متشابهة الأجزاء و لهذا يختلف هذا المبدأ باختلاف الآفاق و كذلك الحدود المشتركة الاخرى. و قوله: «و لا يجوز أن يكون للزّمان قطع لا فى ابتدائه و لا فى انتهائه» إلى قوله: «فالزّمان متصل ازلا و أبدا من الشّبهة الّتي حرّرتها الفلاسفة فى إثبات قدم الزّمان.

و أجيب عنها مع أخواتها فى الفصل الرّابع من هذا الباب و قد نقل ابن سينا فى كتاب الشّفاء حجّة لانكار وجود الزّمان فى الأعيان، و هى أنّ الزّمان ينقسم إلى ماض و مستقبل و حاضر و كلّ واحد من الماضى و المستقبل معدوم فى الحاضر عند مثبتى الزّمان. و الحاضر إمّا منقسم و إمّا غير منقسم فإن كان منقسما كان قسماه الماضى [١١٤] و المستقبل و هما معدومان حتّى يؤول الامر إلى الآن الّذي لا ينقسم. و إن كان الحاضر غير منقسم كان الآن الواصل من الماضى و المستقبل المعدومين و هذا الآن عندهم غير موجود بالفعل و لا يجوزان يوجد و لا يجتمع من المعدومات موجود.

أقول: هذه الحجّة قاطعة لا جواب عنها و ابن سينا لم يحم حول الجواب عن هذه التّقسيمات لكن أخذ يروغ روغان الثّعلب. فقال: إنّ جميع ما فى هذه الحجّة مبنى على أن لا وجود للزّمان حاصلا فى آن و نحن نسلم أنّ الوجود المحصّل على هذا النّحو للزّمان لا يكون إلّا فى النّفس لكن نقول له وجود مطلقا فإنّه إن لم يصحّ انّه موجود صحّ أن يقال ليس بين طرفى المسافة إمكان لحركة على حد من السّرعة و البطء تقطعها، فإن كان هذا النّفى كاذبا صدق أن يقال بين طرفى المسافة مقدار هذا الامكان و الإثبات دليل الوجود مطلقا، و إن لم يكن دليلا على وجود محصّل فى آن و على جهة ما و ليس هذا الوجود بسبب التّوهّم فإنّه و إن لم يتوهّم كان هذا الوجه من الوجود و من الصّدق حاصلا و مع ذلك فيجب أن تعلم أنّ من الوجود ما يكون موجودا متحقّق الوجود و محصّله، و منها ما هو أضعف وجودا كالحركة و الزّمان أضعف فى الوجود من الحركة و مجانس الوجود [١١٥] لوجود أمور بالقياس‌