قال ابن سينا لإثباته: من البين أنّه يجوز أن يبتدأ متحرّكان فى الحركة و ينتهيان معا قطع أحدهما مسافة أطول و الآخر مسافة أقصر، و أن يبتديا فى قطع مسافتين متساويتين و يقطع أحدهما مسافة قبل الآخر و ذلك فى كلا الوجهين لاختلاف حركتيهما فى السّرعة و البطء فيكون من مبدأ كلّ حركة إلى منتهاها امكان قطع مسافة معيّنة بتلك الحركة المعيّنة فى السّرعة و البطء و إمكان قطع مسافة أطول منها بحركة أسرع و إمكان قطع مسافة أقصر بحركة أبطأ فيكون بين مبدأ كلّ مسافة و منتهاها إمكان مقدر بالقياس إلى الحركة و إلى سرعتها و بطئها فيكون بين مبدأ تلك المسافة [٨٨] و منتصفها إمكان آخر لقطعها بتلك الحركة و على ذلك الحد من السّرعة و البطء. و كذلك بين مبدأ المنتصف و منتهى المسافة و يكون الإمكان إلى المنتصف و من المنتصف متساويين فيكون كلّ واحد منهما نصف إمكان قطع الكل. فهذا الإمكان منقسم و كلّ منقسم امّا مقدار و امّا ذو مقدار فهذا الإمكان لا يخلو عن مقدار و مقداره لا يجوز أن يكون مقدار المسافة و إلّا كانت الحركات المتساوية متساوية فى هذا المقدار و لا مقدار المتحرّك و إلّا كان إمكان المتحرّك الأعظم أعظم و ليست الحركة بنفسها ذات هذا المقدار نفسه و لا السّرعة و البطء كذلك لأنّ الحركات فى أنّها حركات قد تتّفق فى الحركيّة و فى السّرعة و البطء و تختلف فى هذا المقدار فثبت وجود مقدار لإمكان وقوع الحركات بين المتقدّم و المتأخّر من المسافة وقوعا يقتضي مسافات مقدّرة ليس مقدار المسافة و لا مقدار المتحرّك و لا نفس المتحرّك و لا يكون قائما بنفسه لأنّه منقض مع مقدره، و أيضا ليس له ذات حاصلة بل هو كائن و فاسد و كلّ ما هو كذلك ففى محلّ أو ذو محلّ فهذا المقدار يتعلّق بمحلّ. و لا يجوز أن يكون جسم المتحرّك محلّا له بلا واسطة و إلّا كان به أعظم و أصغر فهو إذن محلّ له بواسطة [٨٩] هيئات فيه. و لا يجوز أن يكون تلك هيئة قارّة كالسّواد و البياض و إلّا مقدار تلك الهيئة تحصل فى الجسم مقدارا ثابتا فبقى أن يكون مقدار هيئة غير قارّة و هى الحركة المكانيّة أو الدّوريّة هذا هو الزّمان. و الحركة تنقسم إلى متقدّم و إلى متأخر، و المتقدّم منها ما يكون فى المتقدّم من المسافة و المتأخّر ما يكون فى المتأخّر منها لكن المتقدّم من الحركة لا يوجد مع المتأخر منها كما يوجد