أقول : وفي بعض رواياتهم : فأرشده ، والاظهر أنه هنا فأوفدوه بالواو ، قوله : إلا من مكافئ ، قال الجزري : قال القتيبي : معناه إذا أنعم على رجل نعمة فكافاه بالثناء عليه قبل ثنائه ، وإذا أثنى قبل أن ينعم عليه لم يقبله ، وقال ابن الانباري : هذا غلط ، إذ كان أحد لا ينفك من إنعام النبي ٩ ، لان الله بعثه رحمة للناس كافة ، فلا يخرج منها مكافئ ولا غير مكافئ ، والثنآء عليه فرض لا يتم الاسلام إلا به ، وإنما المعنى أنه لا يقبل الثنآء عليه إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه ، ولا يدخل عنده في جملة المنافقين الذين يقولون بألسنتهم : ما ليس في قلوبهم ، وقال الازهري : فيه قول ثالث إلا من مكافئ ، أي مقارب غير مجاوز حد مثله ، ولا مقصر عما رفعه الله إليه.

قوله : حتى يجوزه ، أي يتجاوز عن ذلك الكلام ويتمه ويريد إنشآء كلام آخر فيقطعه النبي ٩ بنهي أو قيام ، وفي بعض النسخ ورواياتهم : بانتهآء ، فيحتمل أن يكون المعنى فيقطع السائل بانتهآء أو قيام ، وليس في أكثر النسخ الضمير في « يجوزه » فيحتمل أن يكون بالرآء المهملة ، أي إلا أن يجور ويتكلم بباطل كفحش أو غيبة فيقطعه ٩ بنهي أو بقيام.

ثم اعلم أن الصدوق ; ذكر في الشرح فقرتين لم يذكرهما في الرواية[١] ، إذ الشرع شرح رواية اخرى ، فذكره ولم يبال بعدم موافقته لما ذكره من الرواية : إحداهما : قوله : يسوق أصحابه ، وقد مرت الاشارة إليها وإلى موضعها ، والاخرى قوله : لكل حال عنده عتاد ، قبل قوله : لا يقصر عن الحق ، وقال الجزري في بيانه ، أي ما يصلح لكل ما يقع من الامور ، وإنما وصف الحسن ٧ هندا بأنه خاله لان أبا هالة كان زوج خديجة رضي الله عنها قبل النبي ٩ ، فولدت له هندا وهالة كما سيأتي في أحوال خديجة رضي الله عنها.

[١]يحتمل اسقاطهما عن قلم النساخ.