عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٧ - قبول و احكام آن

ترجمه:

الف: اگر مديون به ضامن اذن در ضمان داد ضامن پس از پرداخت مى‌تواند به وى رجوع كند منتهى هركدام از دين و آنچه پرداخته كه كمتر باشد مى‌بايد به همان رجوع نموده و از بدهكار دريافت نمايد.

ب: در ضامن شرط است كه ملىّ (بفتح ميم و كسر لازم و تشديد باء) بوده يا در غير اينصورت صاحب حق از اعسارش مطّلع باشد.

ج: جايز است مورد ضمان را حالّ يا مدّت‌دار قرار داد اعم از اينكه دين حال بوده يا مؤجّل و مدّت‌دار باشد. [١]

د: مال مضمون آن است كه بتوان بابت آن رهن و وثيقه گرفت.

ه: اگر شخصى ضامن مشترى شد كه عهده ثمن در معامله‌اى كه بين او و بايع واقع شده در ذمّه‌اش باشد در هر موردى كه بيع بواسطه خلل در ثمن از اصل باطل شود ضمان آن به عهده ضامن بوده و بروى لازم است آنرا تدارك و جبران نمايد.

و: اگر كسى از طرف بايع به نفع مشترى خساراتى را كه احيانا ممكن است از ناحيه تصرّفات وى از قبيل احداث بناء و يا غرس اشجار متوجه او شود به عهده گرفت از نظر ما اقوى اين است كه چنين ضمانى صحيح است.

ز: اگر مستحق مال (يعنى مضمون له) قبض از ضامن را انكار نمود و اظهار داشت هنوز ضامن حق را به من نپرداخته و بدهكار (مضمون عنه) بر عليه وى شهادت داد و گفت او درست نگفته بلكه ضامن حق او را پرداخته است در اينجا شهادت او مقبول و مسموع است مشروط به اينكه در معرض اتّهام نباشد.

[١] بنابراين چهار صورت تصوير مى‌شود:

١- دين حال بوده ولى ضامن آنرا با قيد مدّت ضمانت كند.

٢- دين حال بوده و ضامن آن را به همان حال عهده‌دار شود.

٣- دين مؤجل بوده ولى ضامن آن را بقيد حلول بپذيرد.

٤- دين مؤجّل بوده و ضامن آن را به همان مؤجّل قبول كند.