عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٥ - احكام مضاربه

ترجمه:

ط: اگر عامل از آنچه مالك برايش معيّن نموده تجاوز كند ضامن بوده ولى ربح طبق شرطى كه كرده‌اند بينشان توزيع مى‌گردد.

ى: مضاربه منحصرا با دراهم و دنانير مشروع و جايز است يعنى تنها در جايى جايز است كه مال المضاربه درهم يا دينار باشد.

ك: بواسطه شرطى كه بين مالك و عامل واقع مى‌شود عامل مستحقّ حصّه مى‌گردد.

ل: عامل امين بوده، بنابراين اگر مالى در دستش تلف شد ضامن نيست مگر آنكه تعدّى يا تفريط نموده باشد.

م: اگر مالك عقد مضاربه را در اثناء فسخ نمود عامل اجرد المثل اعمالى را كه تا تاريخ فسخ انجام داده است طلبكار مى‌باشد مشروط به اينكه سودى ظاهر نشده باشد.

ن: اگر مالك با عامل در مقدار رأس المال و سرمايه نزاع داشتند حكم اين است كه قول عامل مقدّم بوده و كلام وى مسموع است.

س: اگر نزاع ايشان در مقدار ربح حاصل باشد باز قول عامل مقدّم است.

ع: شايسته است كه مقدار سرمايه در وقت عقد معلوم باشد.

ف: عامل مجاز نيست آن چه را كه در آن بر مالك ضرر هست بخرد مثل خريدن كسى را كه در ملك مالك در نيامده و بمجرد خريدن آزاد مى‌شود.

ص: و نيز عامل با پول مالك نبايد از خود وى چيزى بخرد.

ق: اگر مالك در خريد پدرش به عامل اذن صريح داد قطعا اين معامله صحيح بوده و پدر پس از خريده شدن آزاد مى‌گردد.

ر: در اين صورت كه مالك اذن در خريدن پدرش را به عامل داده و گفتيم چنين معامله‌اى صحيح است و پدر بعد از خريده شدن آزاد مى‌گردد عامل اجرت اين عمل را از مالك طلبكار است.