عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧٧ - شروط

ترجمه:

ز: اگر مال الرهن (وثيقه) قبل از رهن در دست مرتهن باشد بعد از اجراء عقد رهن قبض جديد لازم نداشته بلكه همان بودن مال در دست مرتهن قبض محسوب مى‌شود.

ح: بنابراينكه به قبض نام برده اكتفاء نمائيم بعد از عقد به اذن جديد و گذشتن زمانى كه براى تجديد قبض واسع باشد نيازى نيست.

ط: اگر مال الرهن بين راهن و ديگرى مشاع باشد بر راهن لازم است در وقت اقباض به مرتهن از شريك خود اذن گرفته و اگر بدون اذن آن را به مرتهن داد بعدا رضايت شريك را بايد تحصيل كند.

شروط و لواحق رهن‌

اينك گفتار ما يا در شروط رهن بوده و يا در لواحق آن مى‌باشد.

١- شروط

شرط است كه رهن (مرهون به) داراى شرائط ذيل باشد:

١- عين بوده.

٢- مملوك باشد.

٣- قابل براى قبض باشد.

٤- بيع آن صحيح و شرعا جايز باشد.

بنابراين رهن گذاردن منفعت و دين صحيح نبوده زيرا هيچ يك از دو عين نيستند.

فرع‌

اگر راهن مملوك مدبّر خود را رهن گذارد اقوى اين است كه تدبيرش باطل مى‌شود.

و همچنين رهن گذاردن شراب و خوك در صورتى كه راهن يا مرتهن مسلمان باشند و نيز رهن گذاردن حرّ باطل است چه راهن و مرتهن هردو مسلمان بوده و چه هر دو كافر باشند و چه يكى مسلمان و ديگرى كافر محسوب شوند زيرا هيچ يك از اين سه (شراب، خوك و حرّ) مملوك نيستند.