عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٣ - احكام قرض

ترجمه:

ب: دادن قرض از شخص كامل صحيح مى‌باشد. [١]

ج: اشيائى كه اجزائشان با هم متساوى است اگر قرض گرفته شوند در ذمّه مقرض (قرض گيرنده) مثل آن ثابت شده و امتعه‌اى كه چنين نبوده و اجراء آنها با هم مختلف هستند قيمت روز قبضشان به عهده گيرنده قرض مى‌آيد.

د: بواسطه قبض قرض گيرنده مالك مال مى‌شود، بنابراين مى‌تواند مثل آن را به قرض دهنده رد كرده و با وجود عين مال آن را به او ندهد اگر چه وى از گرفتن مثل كراهت داشته و عين را طلب كند.

ه: اگر در قرض مدّت شرط كنند لازم الوفاء نيست. [٢]

و: بر گيرنده قرض واجب است قصد پرداختن قرض خود را داشته باشد.

ز: برگيرنده قرض واجب است در وقت فرارسيدن مرگ عوض مال القرض را از اموال ديگرش جدا نموده و در صورتى كه صاحب آن حاضر نيست وصيّت كند آن را به وى بسپارند.

ح: اگر قرض گيرنده صاحب مال و طلبكار را نشناخت و از اطلّاع بر وى نيز مأيوس گردد حكم آن است كه مقدار مال را از طرف او صدقه دهد.

[١] مقصود از (كامل) كسى است كه حجر و منع نسبت به تصرّفات مالى از وى برداشته شده باشد.

[٢] منظور اين است كه مثلا قرض دهنده در ضمن عقد قرض به قرض گيرنده بگويد:

اين مقدار مال را به تو قرض مى‌دهم كه تا يك ماه ديگر بپردازى.

بر قرض دهنده لازم نيست تا يك ماه صبر كند بلكه در هر وقتى كه گيرنده قرض از پرداخت آن متمكن باشد وى مى‌تواند مال را از او مطالبه كند حتى پيش از تمام شدن يك ماه.