عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١ - بيع فضولى و احكام آن

ترجمه:

ح: بعد از اينكه مشترى غرامات را به مالك پرداخت در صورتى كه به فضولى بودن آگاه نبوده حق دارد نسبت به تمام آنچه پرداخته به بايع فضولى رجوع كرده و آنها را از وى بستاند.

ط: اگر شخصى مال غير را با مال خويش ضميمه نمود و مجموع را فروخت و بعد از اتمام عقد مالك آن مال عقد را اجازه نداد عقد تبعيض مى‌شود يعنى نسبت بمال بايع عقد صحيح بوده و نسبت به مال غير باطل مى‌باشد لذا مالك آن مال اگر مالش را پس گرفت چون بيع تبعيض شده مشترى حق دارد معامله را فسخ كند مشروط باينكه جاهل به وضع معامله بوده و اين طور مى‌پنداشته كه مجموع مبيع متعلق به بايع مى‌باشد.

حال اگر معامله را فسخ نمود ثمن بملك او برگشته و مبيع در ملك بايع داخل مى‌شود و اگر به آن راضى شد بيع تنها بمقدار مالى كه تعلق به بايع داشته صحيح بوده و در مقابل مبيع مقدارى از ثمن كه معادل مبيع است از آن بايع بوده و ما بقى را وى موظف است به مشترى رد نمايد.

و امّا كيفيت محاسبه نمودن معادل مبيع از ثمن:

ابتدا مجموع مبيع (مملوك و غير مملوك) را قيمت نموده و سپس يكى از آن دو مثلا مال بايع را جداگانه تقويم كرده و بعد نسبت قيمت آن به مجموع را حساب كرده آنگاه بايع از مجموع ثمنى كه نزدش مى‌باشد بهمان نسبت برداشته و باقى را به مشترى بايد رد نمايد.

و همچنين است حكم بيع و شرائى كه در آن عين مملوك شرعى نظير عبد و گوسفند را با آنچه شرعا مملوك قرار نمى‌گيرد مانند حرّ و خوك ضميمه نموده و مجموع را معامله كنند.