عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧٩ - شروط

ترجمه:

فرع‌

اگر راهن مالى را كه مالكش نيست گرو بگذارد اين گرو گذاردن محتاج به اجازه مالك مال مى‌باشد.

فرع‌

اگر شخصى مالى را جهت گذاردن رهن از كسى عاريه بگيرد، اين عاريه صحيح و بلا اشكال بوده و به مجرّد وقوع عقد رهن لازم مى‌شود.

فرع‌

در صورتى كه مال الرهن (وثيقه) تلف شده يا فروخته شود راهن ضامن آن بوده و بايد از عهده آن نسبت به مالكش خارج شود.

فرع‌

زمينهاى خراجيّه را به تبع آنچه در آنها احداث شده همچون ساختمان‌ها و درختان مى‌توان رهن گذارد.

و همچنين نمى‌توان پرنده در هوا را رهن گذارد زيرا قابل براى قبض نيست مگر عادتا حيوان برگردد و نيز ماهى در آب را صحيح نيست رهن بگذارند مگر آنكه در محوّطه‌اى محصور و مورد مشاهده باشد چنانچه رهن گذاردن قرآن شريف و عبد مسلمان را نزد كافر صحيح نمى‌باشد مگر آنكه اين دو را پيش مسلمانى قرار دهند كه در صورت احتياج به فروش وى آن دو را فروخته و از پولش دين مرتهن كافر را بپردازد.

و همچنين مال وقف را نمى‌توان رهن گذارد.

فرع‌

اگر شخصى متاعى را به بيع نسيه خريد و در عقد با بايع قرار خيار گذارد بايع مى‌تواند در مدّت خيار بگويد مبيع نزد من رهن بوده تا ثمن آن را بياورى اگر چه خيار مال بايع و مختص بوى باشد و دليل بر صحّت چنين رهنى آن است كه مبيع به مجرّد عقد به مشترى منتقل مى‌شود لاجرم مالك آن است و مى‌تواند آن را رهن بگذارد.