عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٨١ - شروط متعاقدين

ترجمه:

فرع‌

عبدى را كه مرتد است اگر چه ارتدادش، ارتداد فطرى باشد مى‌توان رهن گذارد و اين رهن صحيح است.

فرع‌

رهن گذاردن عبد جنايت كار صحيح است چه جنايتش عمدى بوده و چه خطائى منتهى در جنايت خطائى اگر مولى و آقا از فك نمودن عبد نسبت به جنايتش عاجز بود حق جنايت بر حقّ رهن مقدّم است زيرا از نظر وقوع خارجى سابق مى‌باشد از اين‌رو مجنى عليه حق دارد عبد را استرقاق نموده و بدين ترتيب رهن را باطل كند.

فرع‌

اگر مالى را كه پيش از انقضاء زمان دين فاسد مى‌شود رهن بگذارند لازم است شرط كنند قبل از فاسد شدن آن را فروخته و ثمنش را رهن بگذارند و به فرض عقد را مطلق گذارده و در آن شرط مزبور را ننمايند اين اطلاق حمل بر شرط مى‌شود.

شروط متعاقدين‌

در متعاقدين (راهن و مرتهن) دو امر به شرح ذيل شرط مى‌باشد:

١- كمال.

٢- جواز تصرف.

فرع‌

رهن گذاردن مال طفل به منظور مصلحتى كه در آن هست جايز و صحيح مى‌باشد چنانچه رهن گرفتن براى او نيز در صورت وجود مصلحت جايز است مثل اينكه با مالى از اموالش بيع سلف انجام داده‌اند و براى مثمن وصول نشده رهن بگيرند يا در صورت خوف از غرق شدن و يا غارت گشتن مالش آن را قرض داده و در مقابل رهن بگيرند.