عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٧ - چهارم احكام اختلاف بين بايع و مشترى

ترجمه:

پنجم‌

كيل و وزن و نقد را وقتى مطلق گذاردند منصرف است به آنچه از اين سه در شهر عقد متعارف مى‌باشد مشروط به اينكه از آنها يك ميزان بيشتر در بلد عقد متعارف نباشد، و اگر متعدد بود آنچه به حسب استعمال و اطلاق غلبه بر ديگران دارد مناط و ملاك مى‌باشد.

و در صورتى كه انواع و افارد كيل و وزن از نظر استعمال در مبيع خاصّى با هم متساوى بودند لازم است در وقت عقد كيل يا وزن مورد نظر را تعيين نمايند و اگر تعيين نكنند عقد باطل است.

فرع‌

اجرت كيل يا وزن و يا شمردن مبيع به عهده بايع است و در مقابل هزينه اعتبار ثمن به عهده مشترى مى‌باشد.

و امّا اجرت دلّال و واسطه در معامله به عهده كسى است كه به وى امر نموده.

فرع‌

اگر بايع و مشترى به دلّال امر كردند كه دو طرف عقد يعنى ايجاب و قبول را به عهده گيرد حكم آن است كه بعد از اتمام عمل بر هردو واجب است مجموعا يك اجرت به او بدهند.

فرع‌

آنچه از متاع و جنس در دست دلّال تلف مى‌شود وى ضامن نيست مگر آنكه در حفاظتش تفريط و كوتاهى كرده باشد.

بنابراين اگر متعاقدان بر عليه وى ادّعاء نمودند كه او متاع را از روى تفريط تلف كرده لذا ضامن مى‌باشد، حكم اين است كه وى قسم خورده و به نفع او حكم صادر مى‌گردد.