عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥١ - احكام مزارعه

ترجمه:

ز: لازم است زمينى كه جهت زراعت مورد عقد مزارعه قرار مى‌دهند انتفاع و بهره‌بردارى از آن ممكن باشد يعنى به وسيله نهر يا چاه يا حوضى بتوان آن را آبيارى نمود و يا اگر هيچ يك از اين امور در آن وجود ندارد بوسيله باران غالبا سيراب شود.

ح: اگر آب زمين در جميع مدّت معلوم شده قطع بوده عقد منفسخ مى‌شود ولى اگر در اثنا مدّت منقطع گرديد عامل در فسخ و امضا عقد مخيّر است.

ط: اگر عامل عقد را فسخ نمود اجرت آنچه از مدّت استيفاء كرده به عهده‌اش هست كه بايد آن را به مالك بپردازد.

ى: اگر مالك در عقد مزارعه شرط و قيدى ذكر نكرد و آن را مطلق واقع ساخت حكم اين است كه عامل هرچه را كه بخواهد مى‌تواند در زمين كشت كند.

ك: اگر مالك زرعى را معيّن نمود مالك حق ندارد از امر تعيين شده تجاوز و تخطى نمايد در نتيجه اگر عامل مخالفت كرده و بذرى را كه ضررش براى زمين بيشتر است كشت نمود برخى از فقهاء فرموده‌اند:

مالك مخيّر است بين فسخ عقد و پس از آن اجرة المثل آن چه را كه عامل زراعت كرده از وى بگيرد و بين اينكه عقد را باقى گذارده و هرچه را در عقد معيّن نموده از وى بستاند به اضافه ارش ضرر وارد شده به زمين.

ل: اگر عامل از امر تعيين شده تخطى كرد و بذرى را كه ضررش براى زمين كمتر از بذر معين شده است بكارد اين عمل جايز بوده و ضمانى بدنبال ندارد.

م: در عقد مزارعه جايز است كه يكى از متعاقدين صرفا زمين را داده و ديگرى ملتزم شود به دادن بذر و انجام اعمال و اعطاء عوامل‌ [١]

[١] مقصود از « عوامل » ابزار كار همچون گاوآهن و بيل و ريسمان و سطل و امثال آن مى‌باشد كه در ازمنه سابق از آنها استفاده مى‌شده و امروزه نظير ماشين‌هاى شخم‌زنى (تراكتور) و امثال آن مى‌باشد.