عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٧ - مسئله دوم شرط ديگر براى مبيع

ترجمه:

فرع‌

اقرب آن است كه فروش خانه‌هاى مكه‌زادها اللّه شرفا جائز نمى‌باشد مشروط به اينكه آنها را از مصاديق اراضى مفتوحة عنوة بدانيم.

و دليل بر عدم جواز اجماعى است كه مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب خلاف ادّعاء فرموده‌اند.

مسئله دوّم شرط ديگر براى مبيع‌

ديگر از شرائط مبيع آن است كه بتوان تسليمش نمود، بنابراين اگر كبوتر يا پرنده ديگرى را كه در حال پرواز است بفروشند اين بيع صحيح نيست مگر آنكه عادتا ان پرنده بازگردد.

فرع‌

اگر بايع مملوك فرارى خود را كه قادر بر تسليمش نيست فروخت صحّت اين بيع موقوف است بر اينكه مال قابل توجّهى را كه بتنهائى مى‌توان فروخت به آن ضميمه نموده و يك جا بفروشد و پس از اتمام بيع اگر مشترى مملوك را پيدا كرد و بر آن مسلّط گرديد قبض حاصل شده و دغدغه و شبهه‌اى در بين نيست و در غير اين صورت تمام ثمن در مقابل ضميمه واقع شده و مشترى هيچ‌گونه خيارى ندارد مشروط به اينكه در وقت عقد از فرارى بودن مملوك مطّلع بوده باشد.

فرع‌

اگر تنها مشترى قدرت دست يافتن بر عبد فرارى را داشت نه بايع اقرب اين است كه در صحّت بيع عبد مزبور ضميمه شرط نبوده و بفرض انضمامش قطعا احكام‌ [١]

ضميمه بر آن جارى نمى‌شود.

[١] از جمله اين احكام آن است كه در صورت دست نيافتن بر آن تمام ثمن در مقابل ضميمه قرار مى‌گيرد. و نيز يكى ديگر از احكام ضميمه آن است كه بتنهائى بايد قابل بيع و شراء باشد.