عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٣ - احكام مضاربه

ترجمه:

كتاب مضاربه‌

مضاربه آن است كه شخصى به ديگرى مالى دهد تا با آن كار كرده و در مقابل از سودش سهم معيّنى را برداشت كند.

احكام مضاربه‌

الف: مضاربه از هردو طرف (عامل و صاحب مال) جائز است.

ب: در عقد مضاربه اشتراط لزوم يا مدّت صحيح نيست ولى در عين حال اگر مدّت را شرط كردند نتيجه‌اش آن است كه عامل بعد از انقضاء مدّت از تصرّف در مال ممنوع بوده مگر آنكه از صاحب مال اذن جديد بگيرد.

ج: بر عامل لازم است كه از حيث تصرّف بر آن چه صاحب مال به وى اجازه داده اقتصار نمايد.

د: اگر صاحب مال به عامل اذن در تصرّف داده و براى او امرى را تعيين نكرده بلكه اجازه را مطلق گذارد وظيفه عامل اين است كه تصرّفاتى نمايد كه به دنبالش ربح و سود حاصل مى‌شود.

ه: اگر به منظور تجارت به مسافرت برود حق دارد تمام نفقه و هزينه خود را از اصل مال بردارد نه از ربحى كه حاصل مى‌گردد.

و: وظيفه عامل اين است كه اگر متاعى را مى‌خواهد بخرد بايد نقد و آن هم به نقد رايج در شهر و به مقدار ثمن المثل يا ارزان‌تر از آن باشد.

ز: عامل بايد جنسى را هم كه مى‌خواهد بفروشد همچنين نقد و آن هم به نقد رايج شهر و به ثمن المثل يا بيشتر از آن بفروشد.

ح: بر عامل لازم است در خريدن اجناس اين امر را رعايت كند كه ثمن را عين قرار داده نه ذمّه يعنى پيوسته ثمن را شخصى و عين مشخّص در خارج قرار دهد نه آنكه ثمن را كلّى و در ذمّه قرار داده و سپس فردى كه كلّى بر آن منطبق مى‌شود را به بايع بدهد مگر آنكه از طرف مالك چنين اذنى دريافت نموده باشد.