عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٥ - احكام قرض

ترجمه:

ط: دو نفر يا بيشتر وقتى با هم شريك بوده و ديونى از مردم بستانكار باشند به عقيده مشهور صحيح نيست كه آنها را بين خود تقسيم كنند بلكه هر قدر از آنها كه وصول شد بينشان تقسيم و هر مقدار كه برنگشت و به ايشان داده نشد به همگى ضرر وارد مى‌شود.

ى: دين را به مال نقد مى‌توان فروخت نه به مال مدّت‌دار.

ك: دين را مى‌توان به مبلغى بيش يا كمتر از آن فروخت مگر در موردى كه دين و عوض آن هردو از يك جنس ربوى باشند كه در اين فرض تساوى در آنها معتبر و لازم است.

ل: بر بدهكار لازم نيست كه بيش از آن چه مشترى به بايع پرداخته به او بدهد بلكه همان مبلغى را كه مشترى داده بدهكار نيز آن را لازم است به وى بپردازد چنانچه روايت محمّد بن فضيل از مولانا ابى الحسن الرضا عليه السّلام بر اين مضمون دلالت دارد [١]

ولى مرحوم ابن ادريس از فروش دين به غير مديون منع فرموده است.

م: اگر كافر ذمّى (يهود و نصارى) متاعى كه مسلمين مالكش نمى‌شوند همچون شراب و خوك را فروخت و از پول آن قرضى كه به مسلمان داشت پرداخت نمود بر مسلمان جايز است آن را دريافت نمايد اگر چه خود ديده باشد كه پول قبض شده ثمن متابع مزبور بوده است.

ن: در صورتى كه شخص مفلّس را از تصرّف در اموالش منع نمايند ديون مدّت‌دارش حال و نقد نمى‌شوند [٢] ولى مرحوم ابن جنيد به مخالفت برخاسته و ديون مزبور را حال اعلام فرموده.

[١] تصوّر فرموده مصنّف قدّس سرّه در قالب مثال چنين است:

زيد از عمرو مبلغ ١٠٠٠ تومان طلبكار است حال آن را به ٨٠٠ تومان به خالد مى‌فروشد، خالد از عمرو بيش از ٨٠٠ تومانى كه داده نمى‌تواند مطالبه كند.

[٢] مثلا اگر زيد كه مفلّس است ٤٠٠٠ تومان بدهكار باشد كه مدّت پرداختش يك ماه ديگر است حال كه حكم به تفليس و منعش نمودند اين دين حال و نقد نمى‌شود.