عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٧ - مسئله سوم

ترجمه:

مقاله مرحوم محقّق حلّى در درس‌

مرحوم فاضل نجم الدّين ابو القاسم (محقّق حلّى) در مجلس درس فرموده‌اند:

مشترى نمى‌تواند معامله را ردّ نمايد مگر از طريق همان خيار اصلى (خيار حيوان يا خيار شرط). اين رأى با آنچه ايشان در شرايع حكم فرموده‌اند تنافى دارد چه آنكه وى در اين كتاب فرموده:

عيبى كه باعث نقصان حيوان مى‌شود در صورتى كه داخل سه روز حادث شود به عهده بايع است.

و بلافاصله بعد از اين عبارت مى‌افزايند:

البته ارش به عهده او نمى‌آيد. [١]

مسئله سوّم‌

اگر بعد از خريدن كنيز و تماس پيدا كردن مشترى با او معلوم شد كه وى مملوك بايع نبوده و مالكش ديگرى است حكم در اينجا آن است كه اگر كنيز باكره بوده واطى يعنى مشترى بايد يك دهم قيمتش و در صورت غير باكره يك بيستم آن را به صاحبش ردّ كند.

و مى‌تواند بجاى عشر يا نصف آن مهر المثل او را بپردازد.

شايان توجه است كه مشترى علاوه بر آنچه گفتيم دو غرامت ديگر به مالك بايد بپردازد:

١- اجرت منافعى كه از كنيز استيفاء نموده يا بدون استيفاء فوت شده.

٢- قيمت فرزندى كه از كنيز متولد شده.

منتهى اگر وقت عقد نمى‌دانسته كه كنيز مال بايع نيست و به خيال اينكه مالكش بايع است آنرا از وى ابتياع نمود غراماتى كه بمالك پرداخته است را مى‌تواند از بايع مطالبه كند.

[١] شرح تنافى بين اين دو كلام آنستكه: وقتى مطابق فرموده محقق در شرايع عيب در ضمان بايع بود لازمه‌اش آن است كه ارش به عهده او بيايد زيرا براى ضمان جزء مبيه معنائى غير از اين تصوّر نمى‌شود در حالى كه ايشان در درس فرموده‌اند ضمان عيب بعهده بايع نيست و تنافى بين ايندو بسى واضح و روشن است.