عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٥ - مسئله يازدهم

ترجمه:

مسئله دهم‌

اگر راهن و مرتهن در مقدار حقّى كه بابت آن رهن و وثيقه گرفته شده با هم اختلاف داشتند به اين نحو كه مرتهن مقدارى بيش از مبلغ مورد ادّعاى راهن را طلب نمايد اقرب آن است كه راهن بايد قسم خورده و قولش بر قول مرتهن مقدّم است.

فرع‌

اگر راهن و مرتهن در اينكه مال موجود نزد مرتهن رهن است يا وديعه با هم نزاع كردند قول مالك مال مقدّم است.

فرع‌

اگر راهن با مرتهن در عين رهن با هم نزاع داشتند حكم آن است كه تنها راهن بايد قسم بخورد و مورد ادّعاى هردو باطل مى‌شود. [١]

فرع‌

اگر در صورت اختلاف اخير (يعنى موردى كه نزاعشان در عين رهن باشد) رهن را در ضمن عقد لازمى شرط كرده باشند حكمش آن است كه هردو بايد قسم بخورند.

مسئله يازدهم‌

اگر راهن دين و قرضى را اداء نمود و معيّن كرد كه اين دين در مقابل فلان رهن مى‌باشد بعد از پرداخت رهن مقابل آن كه نام برده شده باطل مى‌شود ولى اگر معيّن نكرده و مطلق گذارد لذا بين او و مرتهن در رهن مقابل آن نزاع واقع شود قانون اين است كه دافع دين قولش مقدّم بوده و تنها وى بايد قسم بر قصد و ادّعاى خود بخورد.

[١] صورت نزاع چنين است:

راهن مى‌گويد من بنده را نزد تو رهن گذاردم.

و مرتهن اظهار مى‌كند: كنيز را وثيقه قرار دادى.