عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٣ - احكام مزارعه

ترجمه:

ن: تمام صورى كه امكان وجودى داشته باشند جايز و مشروع مى‌باشند. [١]

س: اگر بين مالك و عامل در مدّت مزارعه اختلاف واقع شد قول منكر زيادى مقدّم بوده وى مكلّف به خوردن قسم مى‌باشد.

ع: اگر مالك و عامل در مقدار حصّه با هم نزاع داشتند قول صاحب بذر مقدّم است بنابراين وى مكلّف به خوردن قسم مى‌باشد.

ف: اگر در دو مسئله اختلافى كه ذكر شد هردو بر صدق گفتار خويش شاهد داشتند بيّنه ديگرى مقدّم است. [٢]

برخى از فقهاء فرموده‌اند:

در هردو مسئله بايد قرعه كشيد.

ص: عامل و زارع مى‌تواند زمين را جهت زراعت نمودن در اختيار زارع ديگر نهاده و با وى عقد مزارعه منعقد ساخته يا ديگر يرا جهت كار و عمل با خود شريك قرار دهد مگر آنكه مالك زمين بر عامل شرط كرده باشد كه زراعت را خودش صرفا به عهده داشته باشد.

ق: خراج و مالياتى را كه حكومت از زرع مى‌گيرد به عهده مالك زمين است مگر آنكه شرط كنند عامل آن را بپردازد.

ر: در هر موردى كه حكم ببطلان مزارعه شود آن چه از زرع حاصل شده تعلّق به صاحب بذر داشته و بر او است كه اجرت بپردازد.

[١] مقصود اين است كه صور متحققه‌اى كه از ناحيه شرط نمودن بعضى از اركان چهارگانه بر يكى اگر چه جزئى از اين اركان باشد و باقى را بر ديگرى پيدا مى‌شود تمام جايز و مشروع است بشرطى كه آنچه بعهده هريك مى‌گذارند مضبوط باشد.

[٢] مقصود از « بيّنه ديگرى» بيّنه مدّعى است چه آنكه در دو مسئله مذكور قول منكر را با قسم مقدّم نموديم اينك با وجود بيّنه لازم است قول مدّعى مقدّم گردد.