عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٥ - چهارم احكام اختلاف بين بايع و مشترى

ترجمه:

فرع‌

اگر اختلاف بايع با مشترى در حال و مؤجل بودن ثمن بوده يا به فرض اتّفاقشان بر مؤجّل بودن در مقدار اجل با يكديگر نزاع داشته باشند و يا اساسا در شرط رهن و ضامن از طرف بايع با هم مرافعه نمايند، در تمام اين موارد حق به جانب بايع بوده لذا حكم آن است كه وى قسم خورده و به نفع او حكم صادر مى‌شود.

و همچنين در صورت اختلافشان در قدر مبيع قول بايع بر مشترى مقدّم مى‌باشد.

فرع‌

اگر بايع و مشترى در تعيين مبيع و عدم تعيينش با هم نزاع داشتند حكم آن است كه هردو بايد قسم بخورند.

مرحوم شيخ طوسى و قاضى فرموده‌اند: [١]

در نزاع مزبور تنها بايع بايد قسم بخورد همان طورى كه حكم در اختلاف ثمن چنين مى‌باشد.

و بنابر رأى اوّل كه هردو قسم بايد بخورند پس از قسم خوردن طرفين عقد از همان زمان تحالف منفسخ و باطل مى‌شود نه از اصل و زمان وقوع.

فرع‌

اگر نزاع بايع و مشترى در شرطى بوده كه به ملاحظه فاسد بودنش مفسد عقد نيز مى‌باشد حكم آن است كه قول منكر شرط مقدم مى‌باشد چه آنكه وى با اين انكارش مدّعى صحّت بوده و مدّعى صحّت قولش بر مدّعى فساد مقدّم است.

فرع‌

اگر بين ورثه بايع با ورّاث مشترى نزاع واقع شد حكم آن است كه هركدام را به منزله مورّث بايد فرض نمود.

[١] مرحوم شهيد ثانى در روضه مى‌فرمايند:

در بعضى از نسخه‌هاى متن لمعه اين فقره از عبارت ديده شده ولى مرحوم مصنّف امر فرموده‌اند كه آن را قلم گرفته و محو نمايند.