عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٨٣ - حق و شرط در آن

ترجمه:

فرع‌

در موردى كه خوف بر مال طفل است و احتمال غرق يا غارت شدن آن وجود دارد اگر رهن گرفتن در مقابل آن ممكن نباشد تكليف آن است كه مال را به شخصى موثق و عادل قرض بدهند.

حقّ و شرط در آن‌

و امّا حقّ، در آن شرط ذيل معتبر و ملاحظه شده است:

لازم است در ذمّه راهن ثابت و مستقر باشد نظير قرض و ثمن مبيع و ديه بعد از آنكه جنايت مستقر گرديد.

فرع‌

در خطاء محض گرفتن رهن صرفا در وقت حلول زمان دين جايز است كه جهت پرداخت قسط آن مى‌توان گروئى گرفت. [١]

فرع‌

گرفتن رهن جهت مال الكتابه صحيح است اگر چه بنابر اقرب كتابت مشروط باشد. [٢]

[١] مثلا اگر زيد عمرو را از روى خطاء محض به قتل رسانيد در صورتى كه اولياء مقتول رضايت ندهند بر عاقله زيد لازم است ديه وى را ظرف سه سال بدهند به اين نحو كه رأس هر سالى ثلث ديه را بپردازند، حال سال اوّل اگر منقضى شد اولياء مقتول مى‌توانند براى ثلث ديه از عاقله قاتل رهن بگيرند.

[٢] صورت مسئله چنين است كه مولا بنده‌اش را مكاتبه مى‌كند يعنى بوى مى‌گويد اگر به مقدار قيمت‌