عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٩ - احكام قرض

ترجمه:

ر: اقرار مفلّس در حال تفليس نسبت به عين مسموع نيست زيرا حق غرماء به اعيان اموالش تعلّق مى‌گيرد ولى اگر اقرار نمود كه به ديگرى بدهكار است اين اقرار از او مسموع و مقبول مى‌باشد.

مرحوم شيخ الطّائفه فرموده:

اقوى آن است كه در اقرار به عين مقرّله با غرماء شريك مى‌شود.

ش: مفلّس از تصرّفات ابتدائى در عين اموالش ممنوع است.

ت: حكم آن است كه اعيان اموال مفلّس را فروخته و بر طلبكارانى كه طلب و حقشان حال و نقد است تقسيم مى‌كنند و براى آنهائى كه هنوز وقت پرداخت حقشان فرانرسيده چيزى ذخيره و اندوخته نمى‌كنند.

ث: براى فروش اموال مفلّس لازم است هر متاعى را در بازار خودش حاضر نموده تا در آنجا بفروش برسانند.

خ: اگر غرماء از مفلّس مطالبه مالشان را نمودند و وى مدّعى اعسار شد و اظهار نمود كه از پرداخت آنها متمكن نيست حكم آن است كه وى را حبس كرده تا اعسار خود را اثبات نمايدو وقتى ثابت شد كه وى در واقع معسر و در ادّعاى اعسار صادق بوده است او را از حبس آزاد مى‌كنند.

و از مولانا امير المؤمنين على عليه السّلام نقل شده كه حضرتش فرمودند:

اگر خواستيد او را اجاره داده و اگر بخواهيد مى‌توانيد وى را به كار واداشته و بابت طلبتان از او كار بكشيد.

اين روايت بر وجوب تكسّب و تحصيل مال دلالت دارد و اين قول را مرحوم ابن حمزه و علّامه اختيار نموده‌اند ولى شيخ طوسى رحمه اللّه از آن منع كرده‌اند و از نظر ما رأى اوّل اقرب مى‌باشد.