عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧١ - احكام قرض

ترجمه:

ذ: با سه شرط مديون را از تصرّفات در اموالش ممنوع و محجور مى‌كنند:

١- آن كه اموالش از ديون و بدهكارى‌هايش كمتر باشد.

٢- غرماء و طلبكاران از حاكم بخواهند كه مديون را محجور و ممنوع كند.

٣- ديون حال و نقد باشند.

ض: خانه و خدمتكار و لباسهاى زينتى مديون را جهت اداء ديونش نمى‌فروشند ولى از ظاهر كلام ابن جنيد چنين بر مى‌آيد كه امور ياد شده را در اداء ديون مى‌فروشند منتهى بر طلبكاران مستحب است اين كار را ترك كنند.

ولى روايات بسيار در اين مقام وارد شده كه بر رأى اوّل يعنى عدم جواز بيع دلالت دارند چنانچه عمل مشهور نيز بر همين است.

قسم دوّم: قرض بنده.

حكم آن ايناست كه وى حق‌ندارد در دين و اموالى كه در دستش هست تصرّف كند مگر مولايش باو اذان دهد، بنابراين اگر مملوك به اذن آقايش قرض نمود ذمّه آقا مشغول مى‌شود اگر چه بعدا مملوك را آزاد كند.

فرع‌

بر مملوك لازم است در تجارت صرفا بر محلّ اذن اكتفاء كرده و از آن تعدّى نكند.

فرع‌

اگر آقا به بنده‌اش اذن در تجارت داد، بنده نمى‌تواند آن را دليل بر جواز استدانه گرفته و به صرف اذن در تجارت اكتفاء كرده و مالى را قرض گيرد.

فرع‌

اگر مملوك از موردى كه آقا به او اذن داده تعدّى كند و معامله‌اى را انجام دهد كه در آن مال تلف شده يا ضررى متوجّه آن شود على الاقوى ذمّه خودش مشغول شده كه بعد از آن آزاد شدن و تمكّن از پرداخت مى‌بايد بپردازد.