عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٧ - فصل پنجم بيع صرف و احكام آن

ترجمه:

ب: اگر قبل از تفرّق خصوص بعضى از عوضين قبض شد معامله نسبت به همان بعض صحيح و در باقى باطل است و چون معامله تبعيض شد متعاقدان هردو در اجازه نمودن و يا فسخ كردن مقدار صحيح مخيّر هستند مشروط به اينكه از هيچيك در اين امر تفريطى حاصل نشده باشد.

ج: واجب است در مجلس عقد قبل از تفرّق متعاقدين وكيل قبض نمايد.

د: اگر شخصى وكيل در صرف و اجراء صيغه باشد معتبر مفارقت و تفرق او با كسى كه عقد را با وى واقع مى‌سازد مى‌باشد.

ه: در صورتى كه عوضين در بيع صرف از يك جنس بوده جايز نيست از حيت وزن با هم اختلاف داشته باشند اگر چه يكى از آن دو شكسته يا جنس پست‌ترى داشته باشد.

و: خاك معدن طلا و نقره كه مشتمل بر ذرّات اين دو جنس هست را مى‌توان به خود طلا يا نقره و يا جنس ديگرى فروخت.

ز: خاك طلا و نقره را اگر با هم مخلوط كنند يا بدون اختلاط ولى با هم بخواهند بفروشند مى‌توان آن را به مخلوطى از خاك اين دو يا مجموع ترابين فروخت و بدون ترديد اين معامله صحيح است.

ح: در اشياء مسى اگر عوض آنها را طلا قرار دهند اشكالى ندارد، و آن مقدار طلاى ناچيزى كه در مس داخل است مورد اعتنا و لحاظ قرار نگرفته و مانع از صحّت معامله نيست چنانچه اشيائى كه از رصاص و روى ساخته شده و در آن قدرى نقره داخل مى‌كنند اگر به نقره معامله شوند اين معامله صحيح مى‌باشد.

بعضى از فقهاء فرموده‌اند:

در ضمن فروختن درهم به درهم مى‌توان ساختن انگشترى را شرط نمود به دليل روايتى كه در اين زمينه وارد شده.

اين روايت بر مطلوب ايشان بطور صريح دلالت ندارد مضافا به اينكه با اصل نيز مخالف دارد.