مِنْ بَنِي هَاشِمٍ- وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ لَا يُبَاعُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ وَ لَا يُوهَبُ وَ لَا يُورَثُ وَ أَنَّ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ نَاحِيَةُ وَ هُوَ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ وَ أَنَّ رَقِيقِيَ الَّذِينَ فِي الصَّحِيفَةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي كَتَبْتُ عُتَقَاءُ هَذَا مَا قَضَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي أَمْوَالِهِ هَذِهِ الْغَدَ مِنْ يَوْمَ قَدِمَ مَسْكِنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ‌عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا أَوْصَيْتُ بِهِ فِي مَالِي وَ لَا يُخَالِفَ فِيهِ أَمْرِي مِنْ قَرِيبٍ وَ لَا بَعِيدٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ وَلَائِدِيَ اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ السَّبْعَ عَشْرَةَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ أَحْيَاءٌ مَعَهُنَّ أَوْلَادُهُنَّ وَ مِنْهُنَّ حَبَالَى وَ مِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ فَقَضَائِي فِيهِنَّ إِنْ حَدَثَ بِيَ حَدَثٌ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَهِيَ عَتِيقٌ لِوَجْهِ اللَّهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِنَّ سَبِيلٌ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ وَ هِيَ حُبْلَى فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَ هِيَ مِنْ حَظِّهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقٌ لَيْسَ‌

في القاموس: الناجية مائة لنبي أسد و موضع بالبصرة [١]. انتهى.

و في الكافي" و أن مال محمد بن علي علي ناحية" أي: هو مفروز لكن اختياره بيد ابني فاطمة عليهم السلام.

قوله: هذه الغد من يوم‌

الظاهر أنه تاريخ لكتابة هذا الكتاب، و بيان لموضع الكتابة، فإن ذكر الخصوصيات في الوثائق و الكتب يوجب زيادة الوثوق بها، فالمراد أنه كان ذلك في يوم بعد يوم ورودنا و قدومنا الموضع الذي له يقال: مسكن.

قال في القاموس: مسكن كمسجد موضع بالكوفة [٢].

و منع صرفه للعلمية و التأنيث بتأويل البقعة و القربة.

[١]القاموس المحيط ٤/ ٣٩٣- ٣٩٤.

[٢]القاموس المحيط ٤/ ٢٣٥.