ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٢ - الحديث ٨٥
يَدْخُلْ بِهَا وَ ادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَكَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُ أَقَلُّ مِمَّا قَالَتْ وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ.
[الحديث ٨٥]
٨٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ
قوله عليه السلام: القول قول الزوج مع يمينه
الحديث الخامس و الثمانون: ضعيف.
قوله عليه السلام: لأمه أي: عليها. و قال في المسالك: اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد، على أن الأم لا ولاية لها على الولد مطلقا، فلو زوجت بغير إذنه توقف على إجازته، سواء كان قبل البلوغ أم بعده، فإن أجاز لزمه العقد و المهر. و قال الشيخ و أتباعه: يلزمها مع رده المهر تعويلا على رواية محمد بن مسلم، و هي ضعيفة السند، و حملت على دعواها الوكالة، و فيه نظر. و الأقوى عدم وجوب المهر على مدعي الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه، فيجب على حسب ما ضمن من الجميع أو البعض، و يمكن حمل الرواية عليه [١].
[١]المسالك ١/ ٤٦٠.