ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٧ - الحديث ٦
فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ
و هذا الخبر مشهور في طرق العامة و الخاصة، و استفيد منه أحكام
كثيرة: الأول: وقوع القبول من الزوج بلفظ الأمر، و اختلف الأصحاب في صحته، و
ذهب ابن إدريس و العلامة في المختلف و جماعة إلى عدم الصحة، و نزله الشهيد رحمه
الله على أن الواقع من النبي صلى الله عليه و آله قام مقام الإيجاب و القبول معا
لثبوت الولاية، و اعترض عليه بأنه يشترط صدورهما معا من الولي، و منهم من نزله على
أن يكون الزوج قبل بعد إيجابه صلى الله عليه و آله و إن لم ينقل، و هو بعيد. الثاني: تقديم القبول على الإيجاب. الثالث: الفصل بين القبول و الإيجاب، و هو خلاف المشهور، و منهم من
وجه بأنها كانت من مصلحة العقد، و إنما يضر تخلل الكلام الأجنبي. و يظهر من التذكرة
جواز التراخي بأكثر من ذلك، فإنه اعتبر في الصحة وقوعهما في مجلس واحد. الرابع: جواز جعل القرآن مهرا، و اختلف فيه أيضا، و المشهور الجواز. و أجمع الأصحاب و غيرهم على أن كل ما يملكه المسلم مما يعد ما لا يصح
جعله مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعة، كمنفعة العقار و الحيوان و الغلام و الأجير
و الزوج، لكن منع الشيخ في النهاية [١] من جعل المهر عملا من
الزوج لها أو لوليها، و أجازه في المبسوط [٢] و الخلاف، و إليه ذهب المفيد و ابن الجنيد و ابن
[١]النهاية ص ٤٦٩. [٢]المبسوط ٤/ ٢٧٣.