الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٣ - (٢) درّة نجفيّة في معذورية الجاهل

قال : فقال : «إذا علمت أن عليها عدّة لزمتها الحجة ، فتسأل حتّى تعلم [١]» [١].

وأمّا الجاهل بالمعنى الثاني فلا ريب في معذوريّته ؛ لأن تكليف الغافل الذاهل ممّا منعت منه الأدلة العقليّة وساعدتها الأدلة النقليّة ، ويشير إلى ذلك قوله عليه‌السلام في صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة [٢] في التزويج في العدّة وذلك بأنه : «لا يقدر على الاحتياط معها» يعني : أنه مع جهله أن الله حرم عليه التزويج في العدّة ، لا يقدر على الاحتياط ، لعدم تصوّر الحكم بالكلّيّة بخلاف الظانّ والشاكّ ؛ فإنه يقدر على ذلك لو تعذّر عليه العلم.

وعلى هذا تحمل الأخبار الأخيرة ، وربما جمع بينها كما ذكره بعض الأصحاب [٣] : بأن الأخبار الاول إنّما دلّت على وجوب الطلب ، ولا كلام فيه. وهذا لا يستلزم بطلان عبادة الجاهل مطلقا ، وعدم معذوريّته وتأثّمه بفعل ما هو محرّم وترك ما هو واجب. واحتمل آخرون [٤] أيضا في وجه الجمع بينهما حمل الأخبار الأخيرة على صورة عدم إمكان العلم ، فوجب الحكم بالمعذوريّة لذلك ، وإلّا لزم التكليف بما لا يطاق.

[٣] انظر الدرر ١ : ١٥ / الهامش : ٢.

[٤] انظر أجوبة الشيخ سليمان الماحوزي : ٢٥٠.

[٥] انظر المصدر نفسه.