الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٥ - (١٥) درّة نجفيّة في العبادة المقبولة والمجزئة

وعن الثالث : بأنه يعبر بعدم القبول عن عدم الإجزاء [١] ، ولعله لخلل في الفعل.

وعن الرابع : أنه كناية عن نقص الثواب وفوات معظمه.

وعن الخامس : أن الدعاء لعله لزيادة الثواب وتضعيفه.

وفي النفس من هذه الأجوبة شي‌ء. وعلى ما قيل في الجواب الرابع نزل عدم قبول صلاة شارب الخمر عند غير السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه) [٢] انتهى كلامه ، زيد إكرامه ، وعلا في الفردوس مقامه.

ويظهر منه الميل إلى ما ذهب إليه السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه في هذه المسألة حيث استدل بهذه الأدلة الخمسة ، وطعن فيما ذكره من الأجوبة عنها بأن في النفس منها شيئا.

أقول : ومظهر الخلاف في هذه المسألة [٣] يقع في مواضع منها صلاة شارب الخمر كما صرّح به في الخبر المذكور ، ومنها صلاة من لم يقبل [٤] بقلبه على صلاته كما صرّحت به جملة من الأخبار من أنه لا [٥] يقبل منها إلّا ما أقبل عليه بقلبه [٦] ، ومنها عبادة غير المتقي كما يعطيه ظاهر الآية المتقدمة [٧].

وأما عد صلاة المرائي من ذلك القبيل كما ذكره السيد قدس‌سره ، بل جعلها لهذه المسألة كالأصل الأصيل حتى فرّعوا عليها هذه الأفراد المذكورة ، وجعلوها من جملة جزئياتها المشهورة ، فسيتّضح لك ما فيه مما يكشف عن باطنه وخافيه. هذا والذي يظهر لي هو القول باستلزام الإجزاء للقبول كما هو المرتضى عند جلّ

[٣] حيث استدلّ بهذه الأدلّة الخمسة ... في هذه المسألة ، سقط في «ح».

[٤] في «ح» : لا يقبله.

[٥] سقط في «ح».

[٦] انظر وسائل الشيعة ٤ : ٩٩ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ٣٠ ، ح ٦.

[٧] قوله تعالى (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ). المائدة : ٢٧.