الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٣ - (١١) درة نجفية في حكم الجمع بين الفاطميتين

المنقول من كتاب علي بن جعفر ، لا من حيث الكراهة. ولتحقيق المسألة محل آخر يطلب منه.

الثالث : ما رواه الشيخ ـ طاب ثراه ـ عن رفاعة بن موسى النخاس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل ، فقال : «سئل عن ذلك أبي عليه‌السلام فقال : أحلتها آية وحرمتها اخرى ، وأنا ناه عنها [١] نفسي وولدي. فقال الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك [٢]».

والظاهر أن الآية المحلّلة آية الملك ، والمحرمة هي قوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [٣].

والعجب من عدم وقوف ذينك الشيخين قدس‌سرهما على ذلك وعدم اطلاعهما على ما هنالك ، سيما شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح ، فإنه في التوغل والاطلاع على الأخبار بمرتبة عليّة المنار ، ولكن كما قيل في المثل الدائر : كم ترك الأول للآخر!).

هذا ، وأما حديث الجمع بين الفاطميتين [٤] ، فلم أقف بعد التتبع لكتب [٥] جملة من متقدمي الأصحاب ومتأخّريهم على كلام لهم في هذه المسألة بعينها ، والبحث فيها إنّما حدث بين جملة من متأخري المتأخرين. فقول شيخنا المحدث الصالح في الجواب عن المسألة المذكورة : (ذهب أصحابنا إلى جواز الجمع بينهما) ، لا أعرف له وجها إلّا أن يراد : باعتبار عدم تصريحهم بالمنع والتحريم في عدهم محرمات النكاح.

[٣] الطلاق : ٤.

[٤] تهذيب الأحكام ٢ : ٤٦٣ / ١٨٥٥ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٥٠٣ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٤٠ ، ح ١.

[٥] في «ح» : للكتب.