الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٦ - مناقشة المصنف

الشرعيّ في كلّ فرد فرد من القضايا معلوم بتلك الأخبار ، فعدم الاطّلاع عليه لا يدلّ على العدم.

نعم ، يرجع الكلام إلى عدم ثبوت التكليف بالحكم ، لعدم [١] الوقوف على الدليل ، فتصير حجّية [٢] البراءة الأصليّة من هذا القبيل ، وبذلك تعلق بعض فضلاء متأخري المتأخرين وإن كان خلاف ما عليه العلماء جيلا بعد جيل.

والتحقيق أنه لا يخلو من إجمال يحتاج إلى تفصيل ، وذلك أنه إذا [٣] كان الحكم المطلوب دليله هو الوجوب ، فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه ، حتى يظهر دليله لاستلزامه التكليف به بدون الدليل الحرج ، وتكليف ما لا يطاق كما عرفت ، لا من حيث عدم الدليل ، كما ذكروا ، بل من حيث عدم الاطّلاع عليه ، إذ [٤] لا تكليف إلّا بعد البيان ، و «الناس في سعة ما لم يعلموا» [٥].

و «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» [٦].

و «رفع القلم عن تسعة أشياء ...» وعد منها [٧] «ما لا يعلمون» [٨].

كما قد وردت بجميع ذلك النصوص ، وإن كان هو التحريم المستلزم نفيه للإباحة الذي هو محلّ الخلاف بين الأصحاب والمعركة العظمى في هذا الباب.

فهذه الأخبار ولو سلّمنا دلالتها عليه كالأوّل ـ وإن تفاوت دلالتها في الموضعين ـ إلّا إنها يعارضها ما [٩] ورد عنهم عليهم‌السلام ، ممّا دل على وجوب الاجتناب عن كلّ

[٦] التوحيد : ٤١٣ ، ب ٦٤ / ٩.

[٧] في «ح» : منهم.

[٨] التوحيد : ٣٥٣ ، ب ٥٦ / ٢٤ ، الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٢ ، وفيهما : «وضع عن أمّتي تسع ...».

[٩] في «ح» : معارضة بما ، بدل : يعارضها ما.