الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٧ - المناقشة في معاني الأصل

وكذا الثاني في غير البراءة الأصلية. وأمّا فيها ، ففيه ما سيتضح لك إن شاء الله من التفصيل.

وأمّا الثالث ، فهو محلّ الاختلاف في المقام ، ومنتصل سهام النقض والابرام.

وأمّا الرابع ، فإن كان تلك القاعدة مستفادة من (الكتاب) والسنّة فلا إشكال في صحّة البناء عليها ، والاستناد إليها ، وإلّا فلا.

ومنه قولهم : الأصل في الأشياء الإباحة ، والأصل في الأشياء الطهارة ، أي القاعدة المستفادة من النصوص ذلك ، كقولهم : «كل شي‌ء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال» [١].

وقولهم : «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر» [٢].

ومنه : الأصل في تصرف المسلمين الصحة ؛ لما استفاض من الأخبار بذلك [٣].

والمراد من الأصل في البراءة الأصليّة يحتمل أن يكون المعنى الثاني ؛ فإن قولهم : الأصل براءة الذمة ، بمعنى أنه متى لوحظت الذمّة من حيث هي هي مع قطع النظر عن التكليفات ، فإن الراجح براءتها.

ويحتمل أن يكون المعنى الثالث ، بمعنى أنه متى لوحظت الحالة السابقة على وقت التكليف أو السابقة على وقت الخلاف ، فالأصل بقاء تلك الحالة السابقة [٤]

[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٥ / ٨٣٢ ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٦٧ ، أبواب النجاسات ، ب ٣٧ ، ح ٤ ، وفيهما : «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر».

[٣] وسائل الشيعة ٣ : ٤٩٠ ـ ٤٩٤ ، أبواب النجاسات ، ب ٥٠.

[٤] قوله : على وقت التكليف ... الحالة السابقة ، ليس في «ح».