الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٩ - (٩) درة نجفية في حجيّة الاستصحاب

لأنا نقول : وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقت ، فلزم دوام الحلّ نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه ، فيثبت الحل حتى يثبت الرافع. فإن كان [١] الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه ؛ فليس ذلك عملا من غير دليل ، وإن كان يعني أمرا وراء ذلك ؛ فنحن عنه مضربون) [٢] انتهى. وقريب منه كلامه في (المعتبر) [٣] أيضا.

وأمّا الجواب عن الرابع : فبأن الموضع الذي أطبق العلماء على وجوب إبقاء الحكم مع عدم الدلالة الشرعية على ما تقتضيه البراءة الأصلية إنّما هو في أحد فرديها ، وهو نفي الوجوب في فعل وجودي حتّى يقوم [٤] دليله. وقد عرفت آنفا أن الموجب للعمل بالاستصحاب في هذه الصورة إنّما هو الخروج عن لزوم التكليف بما لا يطاق ، مع أن في موضع النزاع قد طرأت حالة بسببها تغير موضوع [٥] المسألة [٦] ؛ فوجه الفرق بين الموضعين ظاهر.

على أنك قد عرفت أيضا أن مقتضى التحقيق ، أن حجية هذا الفرد ليس من