العبوديّة ، وهذه العلّة لم توجد في العبد ، فإن صحّت بطل إلحاق العبد به في الحكم ؛ لعدم اشتراكه له في العلّة ، وإن بطلت أمنع حكم الأصل وأقول : يقتل الحرّ بالمكاتب ؛ لعدم المانع ، فهو لا ينفكّ عن عدم العلّة في الفرع إن كانت العلّة هي الجهالة ، أو منع حكم الأصل إن كانت العبوديّة ؛ لعدم صحّتها عنده [١].

ومثال الثاني : كما إذا قال الشافعي في تعليق الطلاق قبل النكاح : تعليق للطلاق فلا يصحّ قبل النكاح ، كما لو قال : « هذه التي أتزوّجها طالق » فيمنع الحنفي وجود التعليق في الأصل ويقول : إنّه تنجيز ، فإن صحّ منعه بطل الإلحاق ؛ لعدم الجامع ، وإلاّ منع الحكم في الأصل ، فلا ينفكّ عن منع علّة الأصل ، أو منع حكمه [٢]. هذا.

وقيل : سمّي مركّبا ؛ لاختلاف الخصمين في تركّب الحكم على العلّة ؛ فإنّ المستدلّ يزعم أنّ العلّة مستنبطة من الحكم وفرع له ، والمعترض يزعم عكسه ، ولذا يمنع ثبوته عند انتفائها [٣].

وقيل : سمّي مركّبا ؛ لاختلافهما في علّة الحكم [٤].

واعترض عليه بأنّه يلزم حينئذ أن يكون كلّ قياس اختلف في علّة أصله مركّبا وإن كان منصوصا أو مجمعا عليه [٥].

واجيب عنه بأنّه لا يلزم اطّراد وجه التسمية [٦].

وقيل : سمّي مركّبا ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يثبت الحكم بقياس ، فيجتمع قياسهما [٧]. وهو أصحّ الوجوه ، إلاّ أنّه يرجع إلى سابقه ؛ لأنّ القياسين متّحدان في حكم الأصل ، واختلافهما إنّما هو باختلاف علّته.

بقي النظر في وجه تسمية الأوّل مركّب الأصل ، والثاني مركّب الوصف ، وهو ـ على ما قيل ـ كون النظر في الأوّل في علّة حكم الأصل ، وفي الثاني في وجود العلّة في الأصل ،

[١] لمزيد الاطّلاع على جميع الأقوال راجع بداية المجتهد ٢ : ٣٩٨ و ٣٩٩.

[٢] راجع المصدر ٢ : ٧٨.

[٣] قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢١٩ و ٢٢٠.

[٤] حكاه الآمدي عن بعض الاصوليّين في الإحكام في أصول الأحكام : ٢١٩.

[٥] قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢١٩.

[٦] قاله المطيعي في سلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل ٤ : ٣٠٨.

[٧] قاله الأسنوي في نهاية السؤل ٤ : ٣٠٤.