أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٧٢ - في مراتب الإجماعات المركّبة

وكون الثالث تفصيلا لها [١] ، ومسألتا الذمّيّ والغائب متغايرتان حقيقة وحكما ، ولا يخطر بالبال قدر مشترك بينهما ، واعتباره تفصيلا [٢] ، وجعله مسألة واحدة تعسّف.

هذا ، ولقائل أن يقول : ما ذهب إليه الحاجبي إحداث المذهب الثالث ؛ لأنّ الامّة اختلفوا على قولين : جواز إحداث المذهب الثالث مطلقا ، ومنعه مطلقا ، فالقول بجوازه في البعض والمنع في البعض إحداث مذهب ثالث ، فتأمّل.

هذا ، واحتجّ المجوّز مطلقا بوجوه ضعيفة [٣] أعرضنا عن ذكرها ؛ لظهور فسادها ، فثبت أنّ الحقّ على اصول العامّة أيضا عدم القول بالفصل ، كما ذهب إليه أكثرهم.

والفروع له كثيرة وقد تقدّم بعضها [٤].

ومنها : اجتماع الجدّ مع الأخ. قيل : يرث المال كلّه ويحجب الأخ [٥]. وقيل : يقاسم الأخ [٦]. فالقول بحرمانه [٧] قول ثالث [٨].

ومنها : اشتراط النيّة في الطهارات ، قيل به في كلّها [٩]. وقيل به في بعضها [١٠]. والقول بعدمه في الكلّ قول ثالث [١١].

وهذان الفرعان ممّا فرّعهما عليه العامّة [١٢].

ومنها : انفعال الماء القليل بالنجاسة ، فقيل بانفعاله من جميع النجاسات [١٣]. وقيل بعدم انفعاله من شيء منها [١٤]. فالقول بانفعاله من البعض دون البعض قول ثالث. وهذا ممّا فرّع عليه أصحابنا.